فعاليات تقدم مقترحات للتخفيف من اكتظاظ السجون تلافيا لانتشار الفيروس
فاس: رضا حمد الله
قدمت فعاليات حقوقية مقترحات عملية للتعامل مع الأوضاع التي تعيشها السجون جراء التخوف السائد من انتشار فيروس كورونا، موازاة مع حالة الاستنفار والتعبئة الرسمية الجارية لمحاصرته ومقاومته بعد اتخاذ تدابير احتياطية واحترازية حازمة، آخرها إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التجول.
واقترحت اتخاذ إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف بالخصوص سجناء وسجينات الحق العام بإصدار عفو يخص المسنين أكثر من ستين سنة والمرضى المقيمين في المصحات والمستشفيات والنساء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم وممن قضين نصف المدة من العقوبة المحكومين بها.
واقترحت العفو عن السجينات والسجناء ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم سوى شهر فأقل، وأولئك الأجانب المحكومين بجنح غير المتعلقة بالاعتداءات ضد الأطفال والنساء واستغلالهم، والسجناء الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنساء.
ودعت إلى تحويل عقوبة السجن النافذ للسجن الموقوف ممن حوكموا ابتدائيا بأقل من ستة أشهر، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف، وإطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية وتوقيف كل المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء يوتوب وصحافيون.
وقال النشطاء الذين وقعوا عريضة في الموضوع، إن الدولة مدعوة لاتخاذ اجراءات ذات طابع إنساني تستهدف سجناء وسجينات الحق العام، للتحفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، مؤكدة على استثناء السجناء المتابعين في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأبوين ومرتكبي جرائم الدم والاستيلاء على المال العام، من كل هذه الإجراءات سالفة الذكر.
