المغرب يستعد لإعلان "الأزمة" وفرض إجراءات تقشفية بسبب كورونا

في ظل الأوضاع الخاصة التي يواجهها المغرب بمختلف المؤسسات، جراء وباء كورونا القاتل، تؤجل الحكومة مرحلة إعلان حالة الأزمة التي ستواجهها المؤسسات، بعد التعافي من الوباء٠
وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مونة أفتاتي، إلى أن الحكومة حاليا لا تريد الحديث عن أن مستقبل اقتصاد الدولة أو ماليته العامة إلا بعد أن تتفرغ من مواجهة وباء كورونا صحيا، الذي يهدد حياة المغاربة٠
ولفتت البرلمانية في حديث مع “الجريدة24” إلى أنه بعد الانتهاء من تدبير مرحلة مواجهة التهديدات الصحية التي يتسبب فيها فيروس كورونا، حينها ستعلن الحكومة على الكثير من الاجراءات الاقتصادية والمالية لمعالجة مخلفات الوباء على عدة مستويات٠

ورجحت أن تعلن الحكومة عن عدة إجراءات تقشفية، بالنظر إلى أن المقتضيات القانونية والمالية التي توافق عليها البرلمان والحكومة وتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2020 لم تعد صالحة، بعدما بعثر وباء كورونا برمجة مختلف الاعتمادات المرصودة لعدد من المشاريع والانشطة٠

وتابعت المتحدثة أن حالة التقشف تفرضها فشل التوقعات المتعلقة بالمداخيل التي تحصلها الدولة من مختلف العمليات، بعدما توقف حوالي 60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية٠
وشددت أفتاتي على أن الخطير في الوضع الذي ستواجهه الدولة بعد انتهاء وباء كورونا هو وضعية الشركات والمقاولات والاستثمارات الخارجية ومصير مناصب الشغل ومصير العمال بعد الصعوبات المالية التي ستعرضها المقاولات والشركات٠

ولفتت البرلمانية إلى أن من بين الحلول التي قد تلجأ إليها الحكومة، لمعالجة العجز الذي ستواجهه ميزانية الدولة، الاقتطاع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، وتأجيل إنجاز عدد من الاوراش الى ما بعد معالجة الازمة٠

ودعت البرلمانية إلى التركيز في المرحلة المقبلة على دعم الاسر، ودعم الاستثمار العمومي لضمان استدامة تنموية، فضلا عن دعم المقاولة العمومية والمقاولة الخاصة للحفاظ على الشغل٠
وقالت ذات المتحدثة إن المرحلة والظروف تتطلب من الجميع أن يتحمل نصيبه من التضامن، سواء تعلق الأمر بالفاشلين الخواص والمجتمع أو الدولة ولو كان سيؤدي ذلك الى رفع العجز بالاستدانة٠