بعد مجلس النواب، قرّر مجلس المستشارين، اتخاذ احتياطات متشددة لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وذلك في سياق الاحترازات التي اتخذتها جميع السلطات في البلاد للوقاية من وباء كورونا القاتل٠
وقرر مكتب مجلس المستشارين، حضور تمثيلية عن الفرق البرلمانية للجلسات الأسبوعية والشهرية التي ستنعقد خلال فترة الطوارئ الصحية، لا يتعدى ثلاثة مستشارين برلمانيين عن كل فريق، ومستشار واحد عن كل فريق بالنسبة للجان الدائمة٠
وسيصبح هذا القرار ساريا بعد مراسلة رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومناقشة هذه الاجراءات٠
وفي المقابل، قرّر المجلس ذاته نقل جميع الجلسات على مختلف وسائل التواصل الممكنة٠
ومن المرجح، حسب ما تداولته مكتب مجلس المستشارين، أن يكتفي كل فريق بطرح سؤال واحد على الحكومة في كل جلسة٠
كما يتجه المجلس نحو تأجيل مناقشة جميع النصوص القانونية التي لا تتمتع بطابع الاستعجال، والاكتفاء بمناقشة النصوص التي لها صلة بتداعيات وباء كورونا٠
أنا بخصوص عملية التصويت، فإنه سيتم احتساب أصوات ممثلي كل فريق بمثابة حضور جميع الأعضاء الذي يتألف منهم كل فريق او مجموعة نيابية داخل المجلس٠
وقرر مجلس المستشارين عدم السماح للولوج الى مقر المجلس الا للمعنيين بالحضور من المستشارين البرلمانيين والموظفين المسموح لهم بذلك، اي المداومين٠
وتم تأجيل جميع اللقاءات الدراسية والزيارات التي كانت مبرمجة من والى المجلس٠
