قال طبيب عام بمدينة تمارة، أن العيادات الخاصة في ظل الوضعية الوبائية وجدت نفسها بين مطرقة الواجب المهني الذي يفرض عليها الاستمرارية و مسؤوليتها عن المرضى والخوف عليهم من العدوى في ظل نفاذ وسائل الوقاية التي اعتاد الأطباء استعمالها.
وأكد أن المراسلة التي توصل بها أطباء القطاع الخاص والتي تلزمهم بإبقاء العيادات مفتوحة زادت من حدة الوضع، حيث أضحى كل صاحب عيادة ملزم بتقديم طلب يشرح فيه أسباب رغبته في الإغلاق وانتظار الموافقة من عدمها، كما أنه سيكون ملزما بعد انتهاء أزمة كورونا أن يقدم طلبا لفتحها مجددا دون أن يضمن ذلك.
وأوضح المتحدث أنه في عيادته التي اختار الاستمرار في فتحها، يضطر لصناعة بعض وسائل الوقاية بيده وباعتماد وسائل متوفرة لديه، كالكمامات التي يصنعها بواسطة مناديل ورقية وخيوط مطاطية، ويضعها أثناء معاينة مرضاه.
كما يواجه في كل يوم إشكالات تجعله يتنقل إلى مقرات سكن مرضاه، ولتقليص نسبة الإصابة بالعدوى يحرص على اقتناء وسائل التعقيم وتقليص عدد المرافقين للمرضى.
إلا أن هذه الوضعية المعقدة لم تمنع الطبيب من انتقاد موقف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، موضحا أن " واخا كنشريو من جيبنا ما نحتاجه لعياداتنا وضمان سيرها وإن بشكل متعثر وفي ظروف معقدة ولكن مراسلة الهيئة لم تكن موفقة ولا تمثلنا".
