وزير الميزانية السابق يكشف ما تجنب ذكره بنشعبون بخصوص الاقتراض الخارجي

في الوقت الذي تجنب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تقديم مبررات لجوء الحكومة إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، خرج وزير الميزانية السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الادريسي، لتوضيح بعض مبررات القرار الحكومي المذكور٠
وقال الأزمي الادريسي، إن لجوء الحكومة لخط السيولة لا يتعلق نهائيا بتوفير التمويل الداخلي، فهذا له إذنه دون سقف وآلياته ومجالات تعبئته وصرفه، لكن الأمر أعمق من هذا٠
وأوضح الوزير السابق في حكومة عبد الاله بنكيران أن اللجوء لخط السيولة يرتبط أساسا بتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل وارداتنا من السلع والخدمات ولتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات وكذا للحفاظ على الثقة في اقتصادنا الوطني.

وأكد ذات القيادي بالبيجيدي، من خلال مقال على موقع حزبه، أن هذه الحاجات هي التي تبرر لجوء المغرب في السابع من أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، كما جاء ذلك في البيان المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب.
ولفت المتحدث إلى أن عدم اللجوء لخط السيولة في هذا الوقت يعني أن
أن مخزون المغرب من العملة الصعبة سيتأثر كثيرا بفعل جائحة كورونا، باعتبار أن أغلب مصادر العملة الصعبة ستتأثر حتما بفعل الإجراءات والاحتياطات المتخذة وطنيا ودوليا للوقاية والحد من انتشار الوباء.

وذكر أن مصادر المغرب من العملة الصعبة معروفة ومحصورة وستتأثر لا محالة سلبا في هذه الظرفية، كلها وفي نفس الوقت وربما بشكل لم يشهده المغرب من قبل٠

وأشار إلى أن المغرب يعتمد في توفير العملة الصعبة على خمس مصادر أساسية وهي صادرات المغرب من السلع والخدمات، وعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتمويلات الخارجية.

وأبرز ادريس الازمي الادريسي إلى أن المصادر الأربع الأولى قد نضبت وتوقفت أو ستنضب وتتوقف بفعل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها بلادنا ومختلف بلدان المعمور ولاسيما شركاؤنا الأساسيون، ولم يبق إلا مصدر واحد ووحيد وهو التمويلات الخارجية.

وقال الوزير السابق إن الاتيان بقانون جاء ليسمح للحكومة برفع سقف التمويلات الخارجية بصفة استعجالية واستثنائية ليتيح لها المجال للجوء إلى المؤسسات والأسوق المالية الدولية للحصول على التمويلات الخارجية وبالتالي توفير العملة الصعبة اللازمة لاقتناء السلع والخدمات ولاسيما المواد الأساسية والمعدات والتجهيزات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والطاقية وغيرها.