جدد قرار أردني، بمنع مغربيات من دخول البلاد، الجدل داخل المغرب حول تعنت بعض الدول العربية والأوروبية تجاه المرأة المغربية، ومنعها من دخول أراضيها دون "محرم"، ما أثار تساؤلات عن آلية الرد الرسمي والدبلوماسي للمملكة.
وقال السفير الأردني في الرباط، حازم الخطيب، أول من أمس، إن بلاده لا تمنع المواطنات المغربيات من دخول أراضيها، شريطة خضوعهن للتدابير التنظيمية المتمثلة في توضيح مكان العمل أو تبيان الغرض من الزيارة.
وأكد الخطيب، في تصريح لوكالة "المغرب العربي"، أنه لا صحة لمنع الأردن للمغربيات بين 18 و35 عاما، من دخول الأراضي الأردنية، ولكن تحديد أو تقييد منح تأشيرة الدخول لهؤلاء الفئات العمرية.
وكانت السلطات الكويتية قد رفضت، في 3 ديسمبر الماضي، السماح لمواطنات مغربيات من الدخول إلى أراضيها، غير أن سفير الكويت في المغرب أكد على عدم وجود قرار رسمي بمنع المغربيات من دخول البلاد، و أنهن يعاملن معاملة جميع النساء من كل الجنسيات، ويسمح لهم بدخول الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل أو السياحة أو الغرض من الزيارة.
وكانت السعودية قد منعت، في وقت سابق، الآباء المغاربة المعتمرين، من مرافقتهم لبناتهن إلى السعودية لأداء العمرة وذلك تفاديا لأي احتمال لكي تظل الفتيات المغربيات بالسعودية.
وفي الامارات، سبق للسلطات الإماراتية أن أعلنت عن توقيف أكثر من 800 فتاة مغربية في الفترة ما بين 2001 و2004 حيث عملت على ترحيلهن لاحقا، كما منعت من دخول أكثر من 460 فتاة مغربية إثر التأكد من أن عقود العمل التي حصلت من خلالها على التأشيرة كانت مزورة.
ويبلغ عدد المغربيات اللواتي يعملن في الأردن، حسب بعض المصادر، أكثر من 35 ألف فتاة.
