مهندسون يبلغون عن حساب مشبوه يجمع تبرعات كورونا

بلغ مهندسون عن وجود تجاوز قانوني ارتكبه أحد الأشخاص أو مجموعة منهم، تحت ذريعة جمّع التبرعات لفائدة محاربة جائحة كورونا٠

وأعلن المهندسون المنضوون تحت لواء إتحاد المهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص لجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي يضم المهندسين المزاولين في مدن سطات-برشيد-المحمدية-الدار البيضاء -بنسليمان، عن وجود حساب يجمع التبرعات من أجل محاربة كورونا خارج القانون٠

وطالب المهندسون بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق وافتحاص أحد الحسابات البنكية المشبوهة التي أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عن جمع تبرعات كورونا فيه٠

ولفت المهندسون، في بيان، إلى أن هذا الحساب الذي يجمع التبرعات مخالف للقانون، لكون الحساب الوحيد الذي يجب أن تجمع فيه تبرعات المواطنين من أجل جائحة كورونا هو الحساب المعلن عنه من طرف الحكومة تحت رقم 001810007800020110620221 والمفتوح في بنك المغرب في إسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة٠
واعتبر ذات المصدر أن تبرعات المهندسين من أجل وباء كورونا قد أكسبتها صبغة الأموال العمومية، مما جعل من رئيس الهيئة "محاسبا بحكم الواقع" طبقا للمادة 41 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والذي ينص أنه "ويعتبر المجلس (أي المجلس الأعلى للحسابات) محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجـهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وأفاد أن هذه الصفة (محاسب بحكم الواقع) هي التي تنطبق على رئيس الهيئة خالد اليوسفي إذ أصبح يقبض التبرعات التي تختص الدولة بجمعها في صندوق وباء كورونا، لتمويل مكافحة هذا الوباء، دون أن يكون مأذون له بذلك، في حين أن الذي يختص بقبض موارد صندوق كورونا وبقوة القانون هو الوزير المكلف بالمالية وحده دون غيره طبقا للمادة الأولى من المرسوم 2.20.269 صادر في 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19"٠

ونبه ذات المصدر إلى ضرورة أن يتدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الحساب المشبوه الدي يجمع فيه رئيس الهيئة التبرعات طبقا للمادة 41 من القانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية والذي ينص أنه "يبت المجلس (أي المجلس الأعلى للحسابات) في حسابات المحاسبين بحكم الواقع."
ولفت المهندسون إلى أن الرئيس المذكور أصبح محط شكوك قوية بإنفاق أموال طائلة من مالية الهيئة دون علم أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين، مما اعتبره المهندسون تبديدا، لا سيما وأن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين سبق لها أن أعلنت رفضها لتصرفات الرئيس وذلك في بيان صدر عنها بتاريخ 08/04/2020 وأتاحته للصحافة الوطنية، إضافة إلى معارضة الكثير من المنتخبين لطريقة الرئيس الإنفرادية والمنحرفة في تسيير المهنة والهيئة، فنحن نخشى أن يتلاعب بهذا الحساب البنكي كما تلاعب بمالية الهيئة، يوضح البيان.

وأشار المهندسون المذكورون إلى أن المرسوم نص على أنه "يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19" ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته".