خبير اقتصادي: الأبناك المغربية تتقمص دور "تاجر البندقية" في مواجهة المدينين تزامنا مع "كورونا"

 هشام رماح

فيما تشل جائحة "كورونا" المغاربة وتهدد العديد منهم بفقدان مناصب عملهم وبالتالي عدم قدرتهم على تسديد أقساط القروض العقارية أو الـ"ليزينغ" أو الاستهلاكية، تؤثث المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض لفضاء مسرحية "تاجر البندقية" لكاتبها الإنجليزي الشهير "وليام شكسبير"، وقد فاقت الشخصية الرئيسية "شيلوك" جشعا وطمعا بعدما لم تبادر إلى "مبادرات مواطنة" حقة تهدف تخفيف العبء عن المدينين.

في هذا الشأن، أفاد سمير لعبودي، الخبير الاقتصادي بأن جائحة "كورونا" تهدد العديد من المغاربة بالبطالة وبعدم استطاعتهم تحمل القروض التي سبق وحصلوا عليها بشروط تعجيزية وبنسب فوائد مرتفعة، لكن ليس للمدينين غير أداء ما بذمتهم ما دامت المؤسسات البنكية والتمويلية لم تبادر إلى إعادة جدولة ديون المقترضين ومراجعتها انسجاما والظرفية العصيبة التي تفرض تضافر جميع الجهود وتحمل أو توزيع الخسائر على الجميع.

وقال المتحدث مع "الجريدة 24" بأن إعادة جدولة الديون أو شراءها « rachat de crédit » عن طريق إطالة مدة الاستحقاق وتخفيض قيمة القسط الشهري، تعد وسيلة ناجعة لتكييف القروض مع المستجدات التي هبت بها جائحة "كورونا" لكن هذا الإجراء يظل مرهونا بطلب من المقترضين، غير أن عليهم تحمل كل التبعات المالية وكذا المتغيرات الطارئة على جدول الاستخماد (Tableau d'Amortissement)، لأن العقود لا تعدل ها هنا بأثر رجعي.

ووفق لعبودي، فإن جائحة "كورونا" وبدل أن تشكل دافعا لتضامن الأبناك مع الزبناء المتعاملين معها خاصة منهم المقترضين وهو حال أغلبيتهم، ترى في هذا الطاريء فرصة سانحة لإثرائها عبر الدَّوْس على كل المعايير الإنسانية وعدم المبالاة بالأزمات والضائقات المالية التي تتربص بالمدينين، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين ممن اقترضوا من أجل السكن مثلا، قد لا يستطيعون أداء الأقساط الشهرية وبالتالي يضعون رقابهم بين أيادي الأبناك التي لا تبدي أي نية للتخفيف من الوضع، كما أنهم سيؤدون أقساطا عن عقار قد تكون انخفضت قيمته في ظل الركود الذي يطبع هذه السوق ومثيلاتها ضمن المنظومة الاقتصادية المغربية.

وفي معرض حديثه مع "الجريدة 24" أحال الخبير الاقتصادي، على القروض التسهيلية التي وفرتها الأبناك للمقاولات تحت مسمى "Crédits Oxygène"، والتي لا تتجاوز في قيمتها 20 % من مجموع رقم المعاملات السنوي للمقاولات ولا تؤدى عينيا ويطلب استخلاصها قبل حلول 31 دجنبر المقبل بنسبة فائدة تبلغ 4%، تكشف أيضا عن الانتهازية التي تتجذر لدى الأبناك، خاصة وأن نسبة الفائدة تتغير في حال طلبت المقاولة تمديد مدة الاستحقاق لما بعد 31 دجنبر 2020،لأن الأبناك تعتبرها قروض جديدة بما يؤكد وبلا شك يذكر على أن الأبناك تظل الرابح الأكبر من وراء جائحة "كورونا".