النساخ القضائيون يتألمون في صمت بعد التوقف الاضطراري عن العمل بسبب كورونا

أكد خالد برهنش نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أنه في ظل الظروف التي يعيشها العالم قاطبة والمغرب خاصة بسبب انتشار جائحة كورونا، تضررت فئة النساخ القضائين التي تشتغل في فضاء محاكم الأسرة.

نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أوضح في تصريح ل"الجريدة24" أن مهنة النساخ القضائين تقع بين المهن الحرة والوظيفة العمومية، تعيش من متحصلات تعريفة وزارة العدل التي يؤديها المواطنين، مشيرا إلى أنه قبل الدخول في حالة الطوارئ الصحية كان عمل النساخ مرتبطا بتوافد المواطنين على المحاكم الاجتماعية من خلال تضمين الرسوم العدلية واستخراج النسخ الضائعة والبحث.

المتحدث النقابي أورد أن التوقف الاضطراري الذي حدث انطلاقا من يوم 17 مارس الماضي كما حصل مع باقي المهن، تسبب لهذه الفئة في أزمة حادة نظرا لعدم توفرها على مورد رزق آخر يمكنهم من تجاوز هذه الازمة باستثناء التعريفة التي كانوا يتقاضونها من المحاكم.

المتحدث ذاته ذكر أنه حتى التعريفة التي كان النساخ القضائين يتلقونها ضعيفة، وأمام هذا الوضع، يزيد قائلا،"قمنا بمراسلة وازرة العدل بصفتها الوزارة الوصية ووزارة المالية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل وراسلنا كذلك الفرق البرلمانية من أجل إثارة الموضوع واستفادة النساخ القضائين من صندوق تدبير جائحة كورونا".

المصدر نفسه طالب بالتفاتة للنساخ القضائين لتجاوز هذه الأزمة الحادة التي عرت الهشاشة التي يعيشونها في ظل غياب كل من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد، للتخفيف من معاناة هذه الفئة التي طالما نادى أصحابها بتسوية وضعيتهم منذ سنين عديدة وصدحت حناجرهم مرارا أمام مقر وزارة العدل مطالبين بضرورة الإهتمام بالنساخ وإيلائهم العناية اللازمة للرقي بمستواهم الإجتماعي والإقتصادي وانتشالهم من براثن الفقر المدقع، عبر تخصيص تعويض خاص بالمهن القضائية التي تشمل بالنساخ القضائين الذين يشتغلون كمياومين بالمحاكم رغم مستواتهم الجامعية وكفاءاتهم العالية.