خلفيات معارضة أخنوش للتقشف في زمن كورونا

بعدما تعالت دعوات صادرة عن خبراء اقتصاديين وسياسيين، ولاسيما من بعض الأحزاب المعارضة لتوجهات حكومة سعد الدين العثماني، تطالب مؤسسات الدولة بنهج سياسة التقشف، خرج عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع
الوطني للأحرار، والوزير في حكومة العثماني للتحذير من هذه الدعوات٠

أخنوش قال بوضوح أن هذا الخطاب، الذي يولي الأسبقية لمداخيل الدولة ويضع على كف المعادلة الاختيار بين إنقاذ الدولة أو المقاولات، يجب أن يتوقف، مشددا على أن “الترويح لسياسة تقشفية يعتبر خطأً جسيما”.

وأضاف أخنوش في مقال رأي عكس فيه تصوره حول مرحلة ما بعد انتهاء كورونا، أن “الوقت الراهن ليس مناسبا للتقشف”، موضحا أن “مستوى الدين في لحظة ما لا يهم بقدر ما يهم منحى الدين على المديين المتوسط والبعيد. كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي“.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد شقير، المحلل السياسي، أنه لابد في البداية من التنبيه إلى كلام ورؤية أخنوش تمت من زاويتين، الأولى لكون وزير في حكومة، وبالتالي يدافع عن الاجراءات التي اتخذتها وربما التي ستتخذها في المستقبل، والمتمثلة في الاستدانة، والثانية من وجهة نظر رجل أعمال يملك الكثير من الشركات والمقاولات التي تضررت بشكل كبير جراء وباء كورونا الذي فرض توقف جل الأنشطة الاقتصادية في البلاد٠

واعتبر شقير، في تصريح “للجريدة24”، أن المغرب يمر في ظل هذه الوضعية من ظروف استثنائية، وبالتالي لابد للدولة أن تتدخل بكل امكاناتها لانقاذ الاقتصاد والمجتمع فضلا عن المقاولات، لكن في المقابل هذا التدخل لا يجب أن يضر كثيرا بالتوازن الاجتماعي، مشددا على ضرورة المحافظة على هذا الأخير٠

وتابع المتحدث أنه على الدولة أن تبحث عن آليات جديدة للتدخل دون السقوط في فخ تأزيم الاوضاع في المستقبل، مشيرا إلى أهمية لجوء المغرب لخط السيولة الذي يقترض بمقتضاه بفايدة أقل من صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه لانجولا وجود هذا الخط الذي هيأه المغرب منذ سنوات لكانت الأوضاع في المغرب أسوأ على المستوى المالي والاقتصادي، بسبب تداعيات كورونا المرتقبة على لمدى القريب والمتوسط٠

ولفت المتحدث إلى أن النقاش الجاري في موضوع استدانة المغرب من عدمه بسبب كورونا، يدخل في سياق الجدل القديم الذي يحذر فيه الكثير من الخبراء والسياسيين من اغراق الدولة في الديون، والذي يمكن أن يسقطها في برنامج التقويم الهيكلي الذي كانت سقطت فيه في تسعينات القرن الماضي حينما فقد المغرب السيطرة على تدبير شؤن البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية٠