الحكومة تصادق على مشروعي قانونين حول التمويلات الخارجية وسير أشغال شركات المساهمة 

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الجمعة، على مشروعي قانونين يتعلقان بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وبسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة فقد تم تدارس مشروع مرسوم حول سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة “كورونا”.

وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020)، والمتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ويقضي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الحالية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.