بعد افتضاح جشعها.. الحكومة تستنجد بمديرية الضرائب لمعاقبة مؤسسات خاصة

هشام رماح

جنت على نفسها براقش.. وبراقش ها هنا بعض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، ممن أعلنوا عن توقف أفراد هيئات التدريس عن العمل خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة "كورونا" ورغم ذلك طالبوا آباء وأولياء التلاميذ بأداء الواجبات الشهرية، وقد قررت الحكومة وضع يديها في يد المديرية العامة للضرائب من أجل الضرب بيد من حديد على المخالفين ممن لم يرحموا المغاربة في شيء والظرفية عصيبة بسبب انتشار الفيروس التاجي.

وبعدما احتدم الجدل بشأن تصرفات أغلب أرباب المدارس الخصوصية، الذين لم ينفكوا عن المطالبة بنصيبهم من صندوق مجابهة تداعيات "كورونا" تارة ومطالبة آباء وأولياء التلاميذ بالمستحقات الشهرية، باشرت الحكومة تحقيقات بشأن تلاعبات هؤلاء بمعطيات مستخدميهم وبالمعلومات المصرح بها لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من التعويضات المخولة للمتوقفين عن العمل.

وتقررت متابعة المخالفين من مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة مع تأكيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن المدارس الخصوصية صرحت بفقدان أزيد من 48 ألف أجير للشغل خلال شهر مارس، بعد تقرير تعطيل الدراسة بسبب الطاريء الصحي، ومع ذلك استخلصت مستحقاتها الشهرية من لدن آباء وأولياء التلاميذ.

وتتقدم المؤسسات الخصوصية المقاولات التي ناورت من أجل الاغتراف من المال العام، وقد مثلت فضلا عن أرباب المصحات والعيادات الخاصة والصيدليات مشكلا عويصا اعترض عملية التخفيف من تداعيات فيروس "كورونا"، وهو ما جعل الحكومة ممثلة وزارة الشغل والإدماج المهني تتعاون مع المديرية العامة للضرائب من أجل متابعة جميع المقاولات التي صنفت ضمن فئة المخالفين.