بوعياش تطالب بتعديل القانون الجنائي لمنع الافلات من التعذيب

كشفت التحقيقات والتحريات التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدد من التجاوزات التي يرتكبها موظفو السجون بالأساس في حق السجناء ونزلاء المؤسسات السجنية بدعوى ردع المخالفين٠
وبعدما وقّف المجلس الوطني عند تجاوزات ارتكبها هؤلاء الموظفين طيلة العام الماضي، وتتمثل في سوء المعاملة وتعذيب السجناء، طالب بإدراج تعديلات جديدة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان في هذا الباب٠
وفي هذا السياق، نبه مجلس أمينة بوعياش، إلى ضرورة تقوية آليات مكافحة افلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب نظرا لخطورة جريمة التعذيب خاصة أنها ترتكب من قبل مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس او من يقوم مقامه٠

ومن بين التعديلات التي طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان إدخالها على مشروع القانون الجنائي، أن يتم معاقبة الرئيس كما المرؤوس٠
وحذر المجلس من ان يتم التذرع من قبل موظفي السجون بأي مبرر، من قبيل أنه تلقى تعليمات من سلطة عامة مدنية او عسكرية لتبرير جربمة التعذيب٠
وشدد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب٠
وأوصى التقرير بملاءمة تعريف جربمة التعذيب مع التعريف الوارد في المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذبب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانيانية او المهينة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين مرتكب الجريمة والسلطة العمومية٠
ونبه ذات المصدر إلى ضرورة اعمال المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، براء تحقيق سريع ونزيه، كلما وجدت اسباب معقولة تفيد ارتكاب جريمة التعذيب دون الحاجة الى شكوى كتابية٠