مجلس بوعياش ينضم للمطالبين بعدم تجريم العلاقات الرضائية

انضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الجمعيات الحقوقية والبرلمانيين، الذين يمثلون الصف الحداثي بالبرلمان، للمطالبة بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين٠
وفي الوقت الذي كانت بعض الجمعيات الحقوقيين وبعض البرلمانيين هم من يطالبون بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين، انضم المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى هذه المطالب٠
وأوصى المجلس المذكور بتعديل القانون الجنائي بما يضمن رفع التجريم عن جميع العلاقات الجنسية الرضائية، مع تجريم الاغتصاب الزوجي حيث ينتفي فيه عنصر الرضا٠

واعتبر المجلس موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين يدخل في إطار احترام الحياة الخاصة، منتقدا العدد الكبير للمتابعات القضائية التي طالت هذا الموضوع في محاكم المملكة٠

وشددت ذات المؤسسة الدستورية، في التقرير السنوي عن 2019، على أن التحولات المجتمعية الهامة التي تعرفها بلادنا ومستلزمات حماية الأشخاص وصون كرامتهم وضمان الانسجام القيمي واللحمة المجتمعية، تفرض إعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية بين الرشداء.

لكن نبه المصدر ذاته، في المقابل، إلى ضرورة تجريم كل نوع من الاستغلال الجنسي، وخاصة ذلك الذي يقع في حق القاصرين، مع ضرورة حماية الحياء العام بدون مبالغة في توسيع مدلوله انسجاما مع مبدأ الشرعية.

وكان نشطاء إئتلاف "خارجة على القانون" الذي تأسس غداة قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي أثارت جدلا واسعا، عريضة إلى البرلمان "لإلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".