"مجلس النواب" يشكل لجنة خاصة لاعادة النظر في المنظومة الصحية

تنفيذا للتعهد الذي قطعه على نفسه مجلس النواب في وقت سابق من أجل إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع الصحي، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لذلك٠
واتفق أعضاء مكتب مجلس النواب في اجتماع عقده أمس، على تشكيل مجموعة موضوعاتية ستنحصر مهمتها في تدقيق مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنظومة الصحية، والتي تبيّن أنها لا تساير الظروف الصحية القصوى التي تواجه المغرب٠
البرلمانيون، ومن خلال هذه المجموعة الموضوعاتية، سيحاولون ادخال تعديلات جديدة من أجل إعادة تأهيل القطاع الصحي على مختلف المستويات، ولاسيما من حيث بناء المستشفيات وتأهيل التخصصات وتأهيل الموارد البشرية والرفع من عددها، وغيرها من المقتضيات التي ترفع من حجم الاستثمار في القطاع الصحي
وأبانت جائحة كورونا، أنه بالنظر إلى ضعف الامكانات المالية التي تتوفر عليها الدولة، بات من الضروري البحث عن طرق قانونية جديدة لتمويل المنظومة الصحية بالمغرب، لمواجهة مختلفالتحديات والإكراهات التي تعيق تقدمها٠

وكان مجلس النواب تعهّد في وقت سابق بالانكباب على الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي بهدف تجويده وتعزيزه على النحو الذي يضمن لبلادنا إطارا قانونيا يليق بتطلعات كافة المغاربة٠

وسبق لوزير الصحة السابق، أنس الدكالي، ان أقر بكون المنظومة الصحية في المغرب تعاني من اشكالات عديدة، تحتاج إعادة تأهيلها٠
ونبه الوزير المذكور، في إحدى الجلسات البرلمانية العام الماضي، إلى أن مستشفيات المملكة تعاني من نقص حاد على مختلف المستويات٠

ومن أبرز الاشكالات التي تواجه المغاربة داخل المستشفيات العمومية، مشكل سوء الخدمات وغياب الجودة، وقلة الأسرة، والخصاص الكبير في الأطر الطبية، إذ بات المغرب يصنف ضمن 57 دولة في العالم التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الطبية٠