فاس: رضا حمد الله
باتت فرضية انتحار مفتش الشرطة بالأمن الجهوي بتازة، شبه مؤكدة بعد التحريات والأبحاث التي قام بها زملائها منذ أمس (الثلاثاء) لفك لغز وفاته بعد تلقيه طلقات نارية في رأسه من سلاحه الوظيفي أثناء استعداده لمغادرة محل سكناه بالمدينة في اتجاه مقر عمله بالمصلحة الخاصة بالشرطة القضائية.
وما يزكي فرضية الانتحار الجهة التي تلقى فيها الطلقة من مسدسه، في الجبهة في مقدمة رأسه، ما يعني أنه من أطلق النار على نفسه في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة فتح في شأنه تحقيق من طرف الأمن استمع فيه إلى زوجته وأبنائه وأفراد من الجيران في إطار البحث الروتيني في هذا المجال.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الضحية أصيب خطئا أثناء محاولة وضع مسدسه في الجهة المخصصة له من لباسه، فرضية تبقى مرجحة لكنها ضعيفة مقارنة مع تلك المرجحة لانتحاره لأسباب يرجح أن تكون لها علاقة بعمله اليومي المضني وحالة الإرهاق والأرق تزامنا مع هذه الإجراءات المتخذة.
ووريت عصر أمس (الثلاثاء) بمقبرة بالمدينة، جثمان الضحية في غياب عائلته في إطار الإجراءات المتخذة تلافيا للتجمع أو الاختلاط منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة أفراد عائلته أو أي شخص يمكن أن يحضر الجنازة التي تمت في غياب الجميع، إلا عدد محدود من المشيعين.
وصدمت عائلة الضحية الخمسيني المتزوج والأب لابنين، ويتحدر من الإقليم نفسه، لوفاته المفاجئة بعد 3 ساعات من إصابته في رأسه بطلق ناري من مسدسه الوظيفي، نحو السابعة صباح أمس أثناء استعداده للتوجه لمقر عمله كعادته، قبل سماع زوجته وعائلته الطلق واتصالهم بسيارة الإسعاف والأمن.
وفتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من ظروف وملابسات وخلفيات العثور على الضحية مفتش الشرطة، مصابا برصاصة من مسدسه الوظيفي بمسكنه، قبل توصل الأمن باتصال من أفراد عائلته مخبرين بذلك ونقله للمستشفى.
وقضى الضحية 3 ساعات تحت العناية الطبية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، قبل أن توافيه المنية وتنقل جثته إلى مستودع الأموات بذات المستشفى لإخضاعها إلى التشريح الطبي بناء على أوامر قضائية بذلك والتحقيق في ظروف الوفاة والتحقق من فرضية الانتحار.
