أبناك بفاس تخرق تدابير تأجيل تسديد قروض الأجراء والمقاولات المتأثرة بكورونا

فاس: رضا حمد الله

أغضبت أبناك بجهة فاس، زبناءها وفعاليات حقوقية، لعرقلتها التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بتأجيل تسديد القروض البنكية والممنوحة دون أداء الرسوم والغرامات، خاصة بالنسبة للأجراء والمقاولات المتأثرة بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد، متحدثين عن تلكئها في تطبيق ذلك رغم تحصينها بمختلف الضمانات.

وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أن "بعض الأبناك تعاملت مع الأزمة "بشجع وبمنطق ربحي" عبر الاعتماد على طلبات عملائها المعنيين من أفراد ومقاولات، و"فرضت عليهم بالمقابل نماذج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها وضمنتها تعهدات تعكس منطقة الانتهازية والمتاجرة في مآسي الغير".

ذاك مقتطف من رسالة الجمعية إلى والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، مطالبة بالضرب على أيدي المخالفين من مؤسسات بنكية ومن يدخل في حكمها، وإرجاع مبالغ الاستحقاقات المستخلصة من حسابات المعنيين والعائدة عن القروض المذكورة عن شهر مارس لدائنية حساباتهم.

ودعت المسؤولين الثلاثة إلى مراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا منهم، واتخاذ ما يلزم للتوقيف الآني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين من التوقيع على النماذج المعدة من طرفها لهذا الغرض واحترام إرادة المعنيين من زبنائها، والسهر على حسن تطبيق القانون وكل التدابير الصادرة عن لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس الماضي وما يليها.

ولم تخفي صدمتها لذلك، وخرق الإجراءات التخفيف من تداعيات الأزمة لفائدة الأجراء والمقاولات الأكثر تضررا ومن بينها تأجيل تسديد القروض البنكية الممنوحة لهم دون أداء الرسوم والغرامات بما في ذلك منح هذه الأخيرة خط ائتماني إضافي للخزينة على شكل قرض بضمان صندوق الضمان المركزي يرصد لتغطية النفقات والتكاليف الجارية على مدى 3 أشهر.