ردا على عدم إشراكهم في الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي تمت آخر جولاته يوم أمس مع النقابات، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإستمرار في إضراب وطني عن العمل لأسبوع آخر بدءا من يوم غد الاثنين 11 مارس الجاري.
و وفق بلاغ عاجل صدر عن التنسيقية، نفى أساتذة التعاقد، البالغ مجموعهم 55 ألف أستاذ، توصلهم بأي دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية، مشددين على "أن التنسيقية الوطنية هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وأنهم غير ملزمين بأي مخرجات لم يكونوا طرفا فيها".
واتهمت التنسيقية الحكومة والوزارة بأنهما "يواصلان مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل طمس الحقائق وتغليط الرأي العام، بعد استنفاذ كل أساليب التجاهل والاستخفاف، وصلت اتهام الأساتذة بافتقارهم الحس الوطني".
