المدونة الرقمية ومشروع قانون 22.20.. هكذا يأكل التجمعيون الثوم بفم الإسلاميين

هشام رماح

عادت حليمة لعادتها القديمة.. إذ أن الحكومة التي فشلت في 2013، في عهد عبد الإله ابن كيران في تمرير المدونة الرقمية، وتكبيل المغاربة افتراضيا، عادت ورئيسها سعد الدين العثماني رفيق درب الأول إلى نفس النهج وقررت التضييق على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتكميم أفواههم عبر مشروع قانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.

وتسببت تسريبات لمشروع القانون في هلع لدى المواطنين من حكومة تروم تكميم أفواههم وغل آرائهم في محاباة للشركات الكبرى وفي تكريس لضعف المستهلكين في حلقة الإنتاج، وذلك انتقاما لأن المغاربة سبق ورفعوا "لا" في وجه أصحاب المال والأعمال ومنهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات الذي تقدم المغضوب عليهم من المستهلكين.

لكن الأيام تتداول بين الناس.. إذ رغم الخلافات التي تطفو بين الفينة والأخرى بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار إلا أن محاولة تمرير هكذا مشاريع قوانين ينم تضامن لا مشروط من الـ"بيجيدي" مع أخنوش في "محنته" التي عمرت خلال حملة المقاطعة، كما تحيل على تحالف قوي بين الحزبين ينعقد في السر ضدا على إرادة المغاربة ويجري التمويه عنه ببعض من "كلام السوء" الذي يتم التراشق به خلال مناسبات معينة ويتم التسويق له علانية لـ"تسخين الطرح" ليس إلا.

ويعد مشروع القانون 22.20 الذي فجر الجدل في المغرب أثناء ظرفية عصيبة تستأسد فيها جائحة "كورونا" ردة فعل على حملة المقاطعة التي كانت طالت منتوجات الماء المعدني "سيدي علي" و"حليب سنطرال" ومحروقات "إفريقيا" المملوكة لرئيس التجمعيين الملياردير عزيز أخنوش، الذي قال فيه سابقا عبد الإله ابن كيران ما لم يقله مالك في الخمر ورغم ذلك وضع يده في يده في الحكومة السابقة وتبعه سعد الدين العثماني في الحكومة الحالية.

ويفسر القانون الذي يرتب عقوبات سالبة للحرية في حق كل داع إلى مقاطعة منتوج ما أو منتقدا إياه، بأنه يأتي استجابة لرغبة من "أصحاب الشكارة" الذين استأنسوا كما في المدونة الرقمية المطاح بها، إلى أكل الثوم بأفواه الـ"باجدة" الذين وعوض الانتصار لإرادة المواطنين وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير التي صادق عليها المغرب، عمدوا إلى شحذ سكاكينهم في السر لتصفية هذه الحقوق بلا تردد.

ويلتحق مشروع القانون 22.20 بالمسعى الذي كان قاده التجمعي الآخر مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي الذي حاول تمرير "المدونة الرقمية" في محاولة لمراقبة المواقع الإلكترونية وتسطير عقوبات حبسية ضمن بنودها، لكن لم يكتب بعد اللغط الذي أثير حولها وبعدما فطن الـ"بيجيديون" بعد حين أن التجمعيين يلهون بهم وهم لا يدرون بعدما أعمتهم المصالح الشخصية عن مصالح العموم.