مصدر حكومي: مذكرة الرميد زعزعت الثقة بين الوزراء

كشف مصدر حكومي أن النقاش الجاري حول مشروع قانون الشبكات الاجتماعية لا قيمة له في الظرف الراهن، لأنه لحد الآن لا توجد أي نسخة جاهزة بخصوص هذا الموضوع٠
المصدر ذاته، الذي تحدث “للجريدة24”، قال إن هذا الموضوع مجرد نقاش يتداول بين أعضاء الحكومة٠
وتابع أنه لن يتم السماح بإعداد الوثيقة النهائية بخصوص هذا الموضوع إلا بعد إجراء نقاش عمومي ومروره عبر مختلف المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٠
وأشار المصدر إلى أن المذكرة التي بعث بها الرميد إلى رئيس الحكومة، والتي تتضمن ملاحظاته حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بالشبكات الاجتماعية، ملاحظات سابقة لمصادقة المجلس الحكومي على المشروع، أي قبل تاريخ 19 مارس الماضي٠
وأوضح أن المجلس الحكومي لما ناقش المشروع الذي تقّدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، وصادق عليه في 19 مارس، ارتأى ان يتم الغاء المشروع الى حين اعادة النظر في النص برمته٠
وأكد المصدر الحكومي أن تسريب مذكرة الرميد، وما تلاه من نقاش وتضارب الاراء زعزع الثقة داخل الحكومة وبين وزرائها٠