دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة إلى سحب مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه، أنه عقب اجتماع المستعجل، فقد تم تسجيل عدة ملاحظات ومواقف مرتبطة بالموضوع ومنها، "عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية"، إضافة إلى "غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن"،
وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل ملاحظة تهم "تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها (لقد وقفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عند العشرات منها في تقريرها السنوي لسنة 2019 الذي ستصدره في الأيام القليلة القادمة)."
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة اخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان؛ كما يجب إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي؛.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان؛ مشيرة أنه يجب رفض متل هذه المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير.
