نشطاء يحذرون من استغلال البنوك لزبنائها في زمن كورونا
بعد توالي الشكاوي ضد المؤسسات البنكية التي رفعت من نسبة الفائدة على كل الزبناء الذين فضلوا تأخير سداد دفعات القروض، في زمن كورونا، وجهت حركة "معاً"، رسالةً مفتوحةً إلى الحكومة وبنك المغرب والمؤسسات البنكية، فضلا عن لجنة اليقظة الاقتصادية والبرلمان والمحامين، تنبههم لهذه المعاملات غير السليمة التي تقوم بها المؤسسات البنكية٠
وشددت الرسالة على “حق المواطنين المغاربة في مُعاملات بنكية سليمة وقانونية"، مستنكرة الفوائد الإضافية التي فرضتها المؤسسات البنكية على زبنائها بسبب تداعيات كورونا٠
حركة "معاً"، وهي حركة سياسية أسسها عدد من الفاعلين المدنيين، حذرت من فرض المؤسسات البنكية رسوم جديدة أو تكاليف ملف إضافية بمجرد طلب الزبون تأخير تسديد دفعات القروض، بعد أقر بنك المغرب هذا الاجراء عقب انتشار فيروس كورونا بالمغرب وما رافق ذلك من صعوبات مالية واقتصادية واجهتها الأسر المغربية٠
واعتبرت الحركة، أن الشروط التي فرضتها المؤسسات البنكية ع٪. الزبناء الذين فصلوا تأجيل سداد الدفعات الشهرية للقروض وجدوا أنفسهم أمام عقد إذعان يُلزمهم بالقبول النهائي غير القابل للتراجع للتغييرات التي ستطرأ على جدول استهلاك قروضهم دون تحديد لهذه التغييرات ومُبرراتها٠
وطالبت الحركة بضرورة إلزام البنوك المغربية بتطبيق قانون المستهلك حماية لحقوق زبنائهم، وتراجع البنوك عن عقود الإذعان وتمكين المواطنين من فهم مسطرة التأجيل، والاتفاق مع المواطنين الراغبين في تأجيل أداء أقساطهم إما بتمديد مدة السداد مع تثبيت الأقساط أو الزيادة في قيمة الأقساط مع تثبيت مدة السداد.
