هاشتاغ ضد قانون "الكمامة" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

قاد العديد من النشطاء والحقوقيين حملة لإسقاط قانون مشروع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المثير للجدل، مع دعوات للتصدي له من خلال هاشتاغ "يسقط_قانون_2220"، وكذلك " أرفض قانون_2220".

وفي هذا الصدد، وقع أكثر من 40 ألف على هذه العريضة، من شتى الفئات المجتمعية، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي .

تصدر بذلك هاشتاغ منع هذا القانون" 22.20 لن يمر"، منصات التواصل الاجتماعي،بحيث استطاع خلال يوم واحد، أزيد من 20 ألف التوقيع على عريضة اسقاطه، معبرين من خلالها عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لتكميم الأفواه، ونكوصا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير، مؤكدبن ان هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه.

واعتبتر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال العريضة التي تم إطلاقها أن هذا المشروع “يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.
انتقادات عديدة انهالت على هذا القانون عبر من خلالها المغاربة عن رفضهم لهذا المشروع الذي “يجعل الجميع في سراح مؤقت”، وطالبوا بإسقاطه حتى قبل أن يصل للبرلمان.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور تضمن بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم درهم إلى 50000 درهم، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان

وتأتي هذه العريضة حسب واضعيها بالنظر “لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات”.