“الحركة الشعبية” تنظم للمطالبين بإسقاط قانون "الكمامة"

انضم حزب الحركة الشعبية إلى التيارات المعارضة والغاضبة من مضامين مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، الذي جاء به وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر٠
وحسب مصدر قيادي بحزب الحركة الشعبية، فإن المكتب السياسي للحزب، اجتمع مساء أمس عبر تقنية الفيديو، وأجمع على أن ما جاء به مشروع القانون 22.20 مرفوض، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب السياسي شددوا على أنهم سيعارضون بقوة ما جاء به المشروع في باب حرية الرأي والتعبير٠
الأمين العام للحزب، امحند العنصر، تجنب، في اتصال مع “الجريدة24”، الكشف عن تفاصيل موقف حزبه بخصوص الموضوع، لكنه أحال على بيان المكتب السياسي الذي سيصدر اليوم بخصوص هذا الموضوع، ليكون الموقف صادرا عن الحزب ككل وليس عن الأمين العام فقط٠
لكن العنصر أشار إلى أن حزبه لا يمكن إلا أن يكون مع الحرية، لان الحزب وقياداته المؤسسة خلقت مع ظهير الحريات العامة لسنة 1958 وبذلك لا يمكن للحزب أن يساير مضامين المشروع المثير للجدل٠
لكن العنصر لمح إلى تسريب المشروع للرأي العام، ثم تسريب مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، تثير أكثر من تساؤل، وفق العنصر٠
وحسب مصدر آخر بحزب الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، فإن المكتب السياسي للحزب أجمع أمس على أن مشروع القانون المثير للجدل ليس وقته، كما أجمع على أن الحزب لن يسمح بالمس بحرية الصحافة والتعبير، وحرية اختيار المستهلك لمنتوجه أو الاحتجاج على ما يراه غير مناسب من المنتوجات والأسعار٠
وشدد ذات المصدر على أن مجرد اعداد الحكومة لنص من هذا القبيل يعتبر إهانة للمؤسسات وأمرا خطيرا لا يقتضي التساهل معه٠