الحجر الصحي.. تسجيل 892 شكاية حول مختلف أنواع العنف ضد النساء

سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020، 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء.

وتتعلق الشكايات بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي ...) بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.

وأوضحت دورية رئيس النيابة العامة أن هذه الأرقام تفيد أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة، عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية).

ولفتت الدورية التي تضمنت مجموعة من التعليمات الموجهة إلى مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى أنه إذا كان "افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة بالمقابل تمثل فقط حوالي 60 في المائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء".

وأشارت دورية الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى أنه "رغم أن الوقت ما زال مبكرا للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الإحصائيات المتوفرة - والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء – يبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حاليا لضرورات مكافحة فيروس "كوفيد 19".

وأكد ذات المصدر أنه تم اتخاد عدة تدابير استعجالية لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، من بينها التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها : [email protected] وكذا عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة؛ أو عبر الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي من طرفكم في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.

ودعت دورية الوكيل العام رئيس النيابة العامة على ضرورة العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة لكم، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا وكذا الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصلكم بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة؛ واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية؛ والحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي.