العثماني يحذر أتباعه من إبداء الرأي في قانون "الكمامة"

بعدما أعلنت جل الأحزاب السياسية عن موقفها من النسخة المسربة من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، لا يزال حزب العدالة والتنمية يتحفظ من التعبير عن موقفه ازاء الموضوع٠
وحسب معطيات “الجريدة24”، فإن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نبه أعضاء الأمانة العامة لحزبه لعدم التعبير عن أي موقف حاليا من موضوع مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، إلى حين دراسة الموضوع من جميع النواحي في اجتماع الأمانة العامة للحزب المقبل٠
وفي المقابل، عبرت جل الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة عن موقفها المناهض لمضامين مشروع القانون المذكور ولطريقة تدبير الحكومة لهذا النص المثير للجدل٠
وبعد حزب الاستقلال وتصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، طالب حزب التقدم والاشتراكية بسحب المشروع حالا ونهائيا من مسطرة التشريع٠

وحمل الحزب مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها “بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”٠
وشدد التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، على أن عرض المشروع على المجلس الحكومي منافيا لواجب الحكومة في صون الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور٠

وحذر حزب نبيل بنعبد الله من تحويل المرحلة التي يجتازها المغرب إلى حالة طوارئ ديمقراطية تمس بثابت الاختيار الديمقراطي، المنصوص عليه دستوريا، في الوقت الذي تعيش البلاد حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا المستجد٠

بدوره حزب الحركة الشعبية قال أنه باعتباره أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية، لا يمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية”.

واستغربت الحركة الشعبية تسريب هذا المشروع بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، وفق ما جاء في بلاغ نظره الحزب مساء أمس٠