مطالب بإقرار تدابير استثنائية للمقاولين العقاريين بعد كورونا

في ظل الإجراءات المشددة التي وضعتها السلطات العمومية بسبب كورونا، والتي طالت حتى قطاع العقار، طالب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بإقرار تدابير التي من شأنها تخفيف الضرر الناتج عن فترة الطوارئ الصحية على قطاع العقار والبناء الذي يعيش وضعًا صعبا ومعقدًا للغاية لعدة سنوات، حسب الرابطة٠
وشدد ذات المصدر على ضرورة تمديد اتفاقيات بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية مدة 12 شهر والتي تنتهي صلاحياتها مع متم عام 2020، وتحرير بيع المساكن ذات التكلفة المنخفضة (140 ألف درهم)٠

ولفت الاقتصاديون الاستقلاليون إلى ضرورة أن تتيح الحكومة الفرصة للمنعشين العقاريين (خاصة الصغار منهم) الذين وقعوا على اتفاقيات السكن الاجتماعي والذين لم يحصلوا بعد على التراخيص الضرورية على التراجع عن هذه الاتفاقيات٠

ودعا المصدر في مذكرة تضمنت العديد من المقترحات لتحسين وضعية قطاع البناء بعد انتهاء كورونا، إلى إقرار تمديد لمدة ستة أشهر الآجال القانونية المحددة لتقديم رخصة البناء بعد التوقيع على اتفاقية السكن الاجتماعي.

واعتبرت
ودعت الرابطة الحكومة إلى ضرورة التسريع بوضع رؤية واضحة وتبني خطة عملية واقعية تمكن هذا القطاع من استرداد مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ببلادنا.