البيجيدي يخرج عن صمته في موضوع قانون تكميم التواصل الاجتماعي

بعدأ يام من الجدل السياسي والحقوقي والقانوني حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها بخصوص هذا الموضوع٠
وكان لافتا أن قيادة البيجيدي، الذي قود الحكومة، لم تطالب بسحب المشروع نهائيا كما فعلت بعض الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، بل اكتفت بمطالبتها الحكومة بتأجيل عرض الموضوع على البرلمان٠
وقال حزب العدالة والتنمية، في بيان، “ندعو الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنها تؤكد على “الموقف المبدئي للحزب، والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”٠

وأشارت الأمانة العامة للبيجيدي إلى أنها “أخذت علما بمسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض”٠
وشدد المصدر على ضرورة “سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”، تقول الأمانة العامة للبيجيدي٠