مسؤول نقابي: على الحكومة أن تجلس مع ممثلي الاساتذة المتعاقدين

قرر الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطني عام ابتداء من يوم الإثنين 11 فبراير الجاري، وسيستمر لستة أيام متتالية، وذلك في خطوة تصعيدية ضد وزارة التعليم من أجل إسقاط مرسوم “التعاقد”.

عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أوضح في تصريح ل" الجريدة24 " أن إلغاء التعاقد كما يروج له إعلاميا، خبر عار من الصحة، مستطردا أن كل ما في الأمر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بعض الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة بخصوص بعض التعديلات في النظام الأساسي لمستخدمي وموظفي الأكاديميات والتي يجب أن ترفع للمجلس الإدارية بالأكاديميات قصد المصادقة عليها، معتبرا أن هذا " تلفيف جديد emballage" للعقدة، في الوقت الذي يطالب فيه الأساتذة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية حسب القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وزاد الكاتب العام في ذات التصريح قائلا إن سبب تشبث الأساتذة بالإضراب راجع ل"عدم تلبية الحكومة طلب التراجع عن العقدة بالإضافة إلى طلب إدماجهم في الوظيفة العمومية سيما وأن نظام التعاقد حسب تعبيره لا يضمن الاستقرار في العمل فضلا عن غياب المرونة على اعتبار أن الأستاذ يصبح تابع لمسؤولية عدة رؤساء بدءا من مدير الموسسة حتى المدير الاقليمي ومدير الأكاديمية" .
وطالب المسؤول النقابي بضرورة "التراجع عن التوظيف بالتعاقد في الأكاديميات ودمج الشباب والشابات في الوظيفة العمومية حفاظا على وحدة الوظيفة وعلى وحدة التعليم العمومي،من خلال تعليم موحد وحيد كما الحال في فرنسا التي نعتبرها النموذج".

وأكد المسؤول النقابي أن الحل للخروج من الأزمة الحالية يكمن في الجلوس في طاولة الحوار مباشرة مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التقاعد" للوصول إلى قرارات " غير مكلفة انطلاقا من نفس الكتلة الأجرية".

ودعا المتحدث ذاته الحكومة وخصوصا الوزارات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وفتح سبل التواصل والحوار الجدي والمسؤول الذي يفضي إلى حل كافة الملفات المطلبية بما ينصف المتضررين ويضمن حقوقهم.