البيجيدي بالمستشارين ينبه الحكومة لأخطاء حرمت مواطنين من دعم صندوق كورونا

نبه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى أن عمليات تقديم المساعدات الاجتماعية من قبل الحكومة لفائدة بعض الفئات المتضررة من وباء كورونا بالمغرب، لم تتحقق بالشكل الذي وعد به المسؤولون الحكوميون، بدء من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون٠

وأوضح المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، مبارك جميلي، أن مجموعة من حاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، محرومون لغاية اليوم من الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق “كوفيد 19” رغم تضررهم من جائحة كورونا.

وشدد ذات البرلماني، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن عملية تقديم الدعم الاجتماعي والمالي المباشر لحاملي بطاقة ”راميد” من ساكنة العالم القروي تسير بشكل بطيئ جدا، مقارنة مع مثيلتها في الحواضر٠
واستغرب البرلماني، جميلي، للتميز الذي تكرسه الحكومة ومصالحها تجاه العالم القروي، بالرغم من أن معظم ساكنة القرى تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة، بسبب الضرر الذي لحق بهم إثر فرض السلطات إجراءات مشددة بسبب فيروس كورونا للحد منه والتحكم في انتشاره.

ولفت المستشار البرلماني، إلى أنه شخصيا، فضلا عن عدد من البرلمانيين والمسؤولين السياسيين، توصّلوا بشكايات من المواطنين، لاسيما من ساكنة العالم القروي، يقولون بأنهم توصلوا منذ مدة برسائل تفيد الشروع في معالجة ملفاتهم للاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي خصصته السلطات للمتضررين من كوفيد19، غير أنهم لم يتوصلوا لحد الآن بأية رسائل تهم إجراءات سحب الدعم المخصص لهم٠

وأشار مبارك جميلي، إلى أن عددا من المواطنين اشتكوا من كون الرقم 1212 الذي وضعته السلطات المختصة رهن إشارة المواطنين للاستفسار عن وضعياتهم ووضعيات ملفاتهم التي وضعوها للاستفادة من الدعم المباشر خلال فترة الجائحة، “لا يجيب في الغالب على اتصالاتهم”٠

ونبه البرلماني ذاته إلى أن فئة مهمة من المواطنين العاملين بالقطاع غير المهيمن، والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا، محرومة هي الأخرى من الدعم المالي المباشر المخصص من صندوق كورونا، وذلك بسبب ما سماها البرلماني “أعطاب وخلل تقني”، يحول دون استكمال طالبي الدعم مراحل ملء الاستمارة التي على أساسها يتم تمكينهم من الدعم٠

وقال البرلماني جميلي إن العاملين بالقطاع غير المهيكل، غير المتوفرين على بطاقة “راميد”، رغم إدخالهم المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح في البوابة المخصصة لهذه الفئة، للاستفادة من الدعم المالي المباشر، فإن عددا من طالبي التسجيل يتوصلون برسائل تفيد أن البيانات المدلى بها غير مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية٠
ولفت المستشارالبرلماني إلى أن هذا المشكل ظل قائما إلى آخر الفترة المخصصة للتسجيل، أي إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل 2020، على الساعة الثانية عشرة ليلا٠

وطالب المستشار البرلماني حكومة العثماني بضرورة فتح فتح إضافية لهذه الفئة لاعادة ادخال البيانات من جديد، لكن بعد انهاء المشاكل التقنية التي تحول دون ملء بياناتهم بالشكل الصحيح٠