المغرب سيخسر 4500 مليار في حال تمديد الحجر الصحي

لم يتبقى من عمر فترة الحجر الصحي التي أقرتها الحكومة سوى 12 يوما تحديدا، ولازالت الأخيرة لم تعلن للمغاربة خطتها للخروج والعودة إلى الحياة الطبيعية، أو المكوت لشهر إضافي بين جدران المنازل.

إن التكلفة الإجتماعية والإقتصادية لقرار التمديد ستكون بدون شك باهضة، في ظل انتشار البطالة العادية وبطالة الأطر الذين يشتغلون بشركات اقتربت من حافة الإفلاس، ونفاذ صبر فئات اجتماعية تحصل قوتها بالتنقيب اليومي.

في هذا السياق نبه عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، إلى أن المغرب سيخسر ما مجموعه 4500 مليار سنتيم في تمديد الحجر لشهر آخر، موضحا أنه في كل يوم يخسر 150 مليار سنتيم، بنسبة 50 بالمئة من الناتج الوطني العام المقدر ب300 مليار.

وقد استطاع المغرب تدارك نزيف الميزانية خلال الأسابيع الماضية من الحجر عن طريق التعبئة والتضامن الذي انخرطت فيه عدد من الفعاليات والقطاعات والأفراد، وهو الأمر الذي لن يكون يسيرا بعد الآن.

وبأرقام متفائلة قال الخبير أن نصف الاقتصاد المغربي لازال يقاوم، في ظل استمرار الإنتاج في بعض القطاعات خاصة منها الغذائية، إلا أن ذلك لا يكفي لدوران عجلة الإقتصاد، مشيرا أنه يجب التفكير في استراتيجية للخروج التدريجي مع أخذ الاحتياطات اللازمة، لتمكين 130 ألف مقاولة من استعادة نشاطها والعمال لأجورهم.

وبالرغم من القروض المتاحة لهذه المقاولات إلا أنها لن تقدم حلا ينقذ رقم معاملاتها، لأن هذه الشركات ستكون مجبرة على سداد الديون قبل نهاية السنة الحالية، وهو ما لا يمكنها تحقيقه بالنظر لاشتغالها في ظل أزمة لن تتيح لها فرصة جني أرباح كبيرة.