الحكومة تعفي 400 ألف شخص من الفوائد العرضية لتأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك

أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الجمعة، أنه تم الموافقة خلال اجتماعها السابع، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، منها تحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية لفائدة، أزيد من 400 ألف شخص.

وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، أنه تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية لفائدة الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، بحيث من المرتقب أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للمقاولات، تقرر أيضا وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني حيث ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI) إذ سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.

وأوضحت لجنة اليقظة الإقتصادية، أنه بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها مشيرة أنه سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.