برلماني يحذر من بعض قرارات مجلس النواب وخرقها للدستور

لا تزال ردود الفعل متواصلة حول التدابير التي اتخذها مجلس النواب كما مجلس المستشارين، في ظل جائحة كورونا، والمتمثلة أساسا في تفةيض التصويت على مختلف النصوص التشريغية التي تمر عبر المؤسسة التشريعية للدراسة والتصويت، بخلاف الدستور الذي ينص على أن حق التصويت خق شخصي لا يمكن تفويضه.

وفي هذا السياق، اعتبر البرلماني العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإتسان، أن استمرار بعض بنيات مجلس النواب في عدم احترام القواعد الدستورية خلال حالة الطوارئ الصحية، معتبرا ان تفويض التصويت تمس في الصميم الممارسة البرلمانية، وتأسس لمنطق غريب قائم على الارتهان لحالة الهلع التي تنتاب بعض المسؤولين بهياكل المجلس من جائحة كورونا، وكذا على تطبيع بعض القوى التي تجد نفسها اليوم في وضعية أقلية والمقتنعة بأن أي تطبيق للقواعد الدستورية سيضر بمصالحها، متناسية أن من يكون اليوم في وضع أغلبي قد يكون غدا في وضع أقلية والعكس بالعكس.

ولفت البرلماني رضا بوكمازي ءلى أنه رغم أن هذا القرار اعتمد من قبل مكتب مجلس النواب، إلا أن الانسان يجد صعوبة بالغة في فهم أسسه في الوثيقة الدستورية وفي النظام الداخلي لهذا المجلس.

وشدد المصدر ذاته، عفي تدةينة، على أن تدبير مجلس النواب لهذه الجائحة يعطي الكثير من الإشارات السلبية والتي لطالما نبه إليها الجميع، ودعا إلى ضرورة تجاوزها ومن بينها تبخيس دور المؤسسة التشريعية، وإظهارها كأنها أقل شأن وأهمية من باقي المؤسسات الدستورية اللازمة لاستمرار مؤسسات الدولة، وهو ما لا يتناسب مع المنطق الدستوري من خلال تأكيده على دورها الطلائعي والذي خلال تنظيمه لحالة الاستثناء اشترط فيها عدم التأثير على وضعية البرلمان، وهو إبراز لمكانتها وضرورتها في بنيان الدولة حتى في اللحظات التي تكون فيها حوزة الدولة مهددة وفق ما نص عليه الفصل 59 من الدستور.

وأشار ذات المصدر إلى أنه حينما قرر مجلس النواب التخفيف من عدد النواب الحاضرين في القاعات المغلقة عمل مكتب مجلس النواب على خرق واضح لمبدأ التمثيل النسبي الذي يعد مبدأ دستوريا وجب على الجميع الحرص على الالتزام به والانضباط لمقتضياته.

وقال الب لماني بوكمازي إن رئيس مجلس النواب لم يقدر ضرورة الانضباط للمقتضيات الدستورية التي سبق الإشارة إليها والمتعلقة بالحق الشخصي للنواب في التصويت، لافتا إلى أن هذا الحق الذي لا يقبل دستوريا أي تفويض ولا يمكن أن يمارس إلا من قبل عضو مجلس النواب بصفة مباشرة، مستغربا لقرار مجلس النواب ومكتبه القاضي باحتساب مجموع أعضاء مجلس النواب من من فرض عليهم عدم حضور مجلس النواب كمصوتين بالإيجاب على مشروع القانون المتعلق بالمرسوم بقانون، معتبرا ان هذا النص ما كان في حاجة إلى هذا القرار، خاصة وأن هذا النص لا يطرح أي شكل من أشكال الاستعجال مدامت الحكومة قد استعملت حقها الدستوري في التشريع بين الدورات، فضلا عن أن الفصل 81 من الدستور لا يشترط آجال للتصويت على ذلك القانون وهي مفتوحة طيلة الدورة الربيعية، إضافة إلى أنه حتى اذا ما افترضنا ضرورة التصويت فهو من بين النصوص التي لا يشترط فيها أية أغلبية عددية لإجازته.
وقال المتحدث إن القيام بهذه الممارسات والتي لا تنظبط للنص الدستوري، لن يسهم بكل تأكيد إلا في التشويش على صورة المؤسسة البرلمانية وعن الأدوار المهمة التي تقوم بها خلال العديد من المراحل ودرجة تعبئتها وانخراطها، كما أنه من بين مداخل تعزيز الثقة في المؤسسات هو قيامها بكل أدوارها خلال المراحل العادية وغير العادية، بما يعطي انطباعا إيجابيا عن دور مؤسسات التمثيل الشعبي التي تعبر عن الأمة وتمثل سيادتها، كما أن التنبيه إلى ضرورة تجاوز تلك الممارسات من شأنه بكل تأكيد أن يفضي إلى المزيد من تطوير العمل البرلماني وتقوية ممارسة السلطة التشريعية لادوارها.

بذكر أن الفصل الثاني من دستور المملكة لسنة 2011، جعل السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وحدد الفصل الستين منه بنية البرلمان ومن كون أعضائه يستمدون نيابتهم من الأمة، وكون حقهم في التصويت هو حق شخصي لا يمكن تفويضه.

كما حدد الفصلان الثاني والستون والثالث والستون من الدستور اعتبار مبدأ التمثيل النسبي كأحد المبادئ الأساسية التي يتم عبرها تدبير بنيات مجلس النواب أو مجلس المستشارين.