مديرية الأمن تطعن في حكم الإفراج عن شقيق بلخياط وتلجأ لمحكمة النقض

تقدم دفاع الإدارة العامة للأمن الوطني بنقض الحكم، الذي استفاد بموجبه شقيق القيادي في التجمع الوطني للأحرار منصف بلخياط من الإفراج بعد أن أدين ابتدائيا بسنة حبسا ، وفي مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم حيث أفرج عنه بموجب بما قضى.

وكان شقيق  بلخياط قد أوقف بداية الحجر الصحي من قبل مصالح الأمن بتهمة خرق حالة الطوارئ وإهانة رجل أمن.

وقد عبر عدد من المتتبعين عن استغرابهم من الطريقة التي استفاد بموجبها شقيق بلخياط من تخفيف الحكم، في الوقت الذي يرزح فيه العديد من المغاربة ممن تورطوا في خرق الطوارئ في السجون دون أن تحدد لهم  جلسات المحكمات الاستئنافية.

وبحسب معلومات الجريدة 24 فان مكتب محاماة شهير بالدار البيضاء، هو الذي يقف وراء الحكم المخفف الذي استفاد منه شقيق القيادي في حزب الحمامة.

وبحسب المصادر ذاتها فان موظف الأمن الذي كان عرضة للاهانة من طرف شقيق بلخياط لازال متشبثا بالدعوى العمومية ويطالب بتعويض مدني قدره 100 ألف درهم.