مكتب المالكي يرد على منتقدي قرار تفويض التصويت

بعدما واجه مكتب مجلس النواب سيلا من الانتقادات القانونية والدستورية والسياسية، وذلك على خلفية اتخاذ قرار بتفويض تصويت غير الملزمين بالحضور لأشغال مجلس النواب، لفائدة البرلمانين الذين تقرر تمثيل فرقهم لحضور اشغال اللجان والجلسات العامة.
هذا القرار الذي اعتبره عدد من الباحثين في القانون الدستوري والبرلمانيين أنفسهم بأنه غير مطابق للدستور ولمختلف النصوص التي تدخل ضمن الكتلةالدستورية، اعتبر مكتب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بأنه قرار "ناجع".

وشدد مكتب مجلس النواب، في اجتماع عقده أمس الاربعاء، على أنه متشبث بالإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل اللجن والجلسات العامة التي اتخذها المكتب خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية.

وأكد اعضاء المكتب المذكور على نجاعة القرارات التي اتخذها منذ انطلاق فترة الحجر الصحي، مثمنا بالمناسبة الجهود المتواصلة التي يقوم بها كافة أعضاء المجلس، من أجل المشاركة الفعلية حضوريا أو عن طريق التواصل عن بعد، في أشغال المجلس.

واعتبر في المقابل بأن قرار تفويض التصويت مخالف للفصل 60 من الدستور، الذي بنص على أن تصويت البرلماني بأشغال البرلمان حق شخصي لا يمكن تفويضه.
لكن مكتب مجلس النواب يرى أنه حفاضا على صحة البرلمانيين ومنع اصابتهم بفيروس كورونا تطلب عدم استدعائهم للحضور لأشغال البرلمان، واختيار ممثلين عن كل فريق لحضور الجلسات طيلة الحجر الصحي، مع اعتبار الغائبين بأنهم حاضرين افتراضيا، بتفويض تصويتهم لزملائهم الحاضرين.