نجمي للجريدة24: فاقدو التاريخ النضالي داخل الاتحاد يقفون ضد استقالة بنعبد القادر
لازال صمت الكاتب الأول سيد الموقف داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ولازالت الأصوات المعارضة تعيش على إيقاع الصدمة وعدم استيعاب ما أصاب الحزب جراء القانون المشؤوم.
حسن نجمي في حديثه مع الجريدة24 أكد أن كل الإمكانيات متاحة للإجتماع واتخاذ قرار إقالة وزير العدل، إلا أن التحدي يكمن في تركيبة المكتب السياسي التي تضم أشخاصا لم يكن لهم تاريخ نضالي أو مسؤوليات في هيئات الحزب، ووجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها قيادات في المكتب السياسي، وهؤلاء يقول نجمي لا مكان لهم في دائرة المعارضة أو الفكر النقدي ولن يقولوا إلا ما يقول كاتبهم الأول.
وهناك فئة لها من الزاد النضالي والمسار السياسي ما يكفي لتفهم أين يجب أن تتموقع لكنها تفضل الإصطفاف إلى جانب لشكر لأن مواقعهم مرتبطة به.
فيما يبقى نجمي ومن معه ضمن الفئة التي تختلف مع لشكر فكريا وترفض الهيمنة الشخصية على الحزب وضاقت ذرعا بالمحسوبية والزبونية التي تسود ممارسة "الزعيم الاتحادي" وهي التي تحاول إنقاذ ما تبقى من الإتحاد الذي طرد معارضين ودفع آخرين إلى الإنسحاب طوعا، وهؤلاء وحدهم ومن تبعهم من القواعد يرون في استقالة وزيرهم من الحكومة دواء يرمم ما أفسده باعترافه بصياغة المسودة.
وقال المتحدث أن على بنعبد القادر الذي وافق يؤكل الثوم بفمه أن يتحمل مسؤوليته تجاه حزبه وتاريخه وتجاه المغاربة.
وجوابا هلى سؤال الجريدة حول ما إن كان هذا الحدث سيعصف بكرسي لشكر قال نجمي، أن في كل عمل سياسي تكون هناك ديناميات لا تكون نتائجها معروفة سلفا لكن قد يتمخض عن حدث صغير تغيير كبير، موضحا أن هيئات ومؤسسات الحزب والقيادات الوطنية والمحلية تتحمل مسؤولية هذا التغيير، ولا يستطيع شخص واحد أن يقوم بعملية الترميم والإصلاح.
وبشأن تهديده للشكر بإخراج النقاش الداخلي إلى الرأي العام في حال رفضه الدعوة لاجتماع عاجل، قال المثقف الاتحادي أنه قصد نقل معركة الاختلاف الداخلي إلى الخارج وعوض أن "نتعارك داخليا سنقوم بذلك أمام الملأ ونجعل المواطنين شاهدين على تفاصيل هذا المسلسل" موضحا أنه لم يكن يعني كشف المحادثاث التي تمت بين أعضاء المكتب على تطبيق واتساب بشأن قانون 22.20 كما فهم بعض الاتحاديين.
