الـPPS: التداعيات السلبية لفيروس كورونا تحتاج تعاقدا سياسيا جديدا

أكد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، أن تداعيات جائحة كورونا تحتاج إلى تعاقد سياسي جديد، يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين.

وعبر الحزب، في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنته المركزية التي انعقدت عن بعد “استعداده لمواصلة إسهامه، الذي كان سباقا إليه، في نقاشٍ عموميٍ صريح وجِدي ومسؤول حول مغرب الغد الكفيل بالقطع نهائيا مع الهشاشة الاجتماعية المُستشرية التي كشفت تفاصيلها هذه الجائحة، والقادر على بناء اقتصاد قوي تلعب فيه الدولةُ الدور المحوري والاستراتيجي، ويتبوأ فيه المرفق العمومي مكانة الصدارة وإلى جانبه قطاع خاص وطني مُنتج ومسؤول اجتماعيا وبيئيا”.

وأوضحت اللجنة المركزية  أن “هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وميزانياتية وجبائية  متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكامل مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعي دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا”.

ودعا الحزب إلى ”ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل”.

وتابع ذات المصدر “من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لاسيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى، تؤكد أنه على أسس هذا التعاقد السياسي الجديد، يمكن إحداث جو من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة والمصالحة مع الشأن العام، بُغية إشراكٍ فعال لمختلف فئات شعبنا، نساءً ورجالا، وعلى رأسها الفئات الشابة، في المجهود التنموي الوطني”.