مجلس بنشماش يستعد لتعميم التصويت الالكتروني على اللجان بعد الجلسات العامة

في الوقت الذي لا يزال الجدال والنقاش حامي الوطيس بين البرلمانيين وما يواجهونه من انتقادات بسبب قرار تفويض التصويت على النصوص التشريعية، يخطو مجلس المستشارين خطوة جديدة في مسار تمكين جميع المستشارين من التصويت رغم الحجر الصحي.
وبعد إقرار مكتب مجلس المستشارين آلية التصويت الالكتروني في الجلسات العامة لتمكين جميع المستشارين من حقهم الدستوري في التصويت الشخصي، يستعد المكتب ذاته من تعميم التصويت الالكتروني على اللجان الدائمة.
واتفق مكتب مجلس المستسارين في اجتماعه الاخير على الاعتكاف والعمل من أجل التغلب على مختلف الصعوبات التقنية والمسطرية التي قد تعترض هذه الممارسة في المستقبل.
وسجل المكتب ذاته اعتزازه بنجاح تجربة التصويت الإلكتروني على النصوص القانونية، والتي تعد الأولى في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان مجلس المستشارين اعتمد، لأول مرة، التصويت الإلكتروني عن بعد، يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، للمصادقة على مشروع قانون رقم 23.20، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك انسجاما مع الإجراءات التي اتخذها المجلس للحد من تفشي كورونا.
وفي المقابل، لا يزال مجلس النواب يتخبط في تداعيات قرار تفويض التصويت للبرلمانيبن المسموح لهم بالحضور نيابة عن الآخرين، وهو القرار الذي أثار نقاشا دستوريا كبيرا، لا يزال مستمرا، إذ يرى عدد من المتخصصين أن تفويض التصويت يعارض منطوق الدستور الذي يتص على أن التصويت البرلماني حق شخص لا يجوز تفويضه.