أمكراز: جميع الفرضيات والتوقعات في قانون المالية لسنة 2020 لم تعد صالحة ليتم البناء عليها

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، مساء أمس السبت، أن جميع الفرضيات والتوقعات المتعلقة خلال قانون المالي الحالي لم تعد صالحة لكي يبنى عليها ما تبقى من السنة.

وقال أمكراز في ندوة عن بعد حول موضوع الاجراءات الحكومية لمواكبة القطاعات المهنية في ظل جائحة كورونا، نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة واد الذهب، على صفحتها الرسمية فيسبوك، أن الحكومة شرعت في مراجعة الالتزام بالنفقات إلى غاية نهاية السنة الجارية بدل من ستة أشهر الأولى كما كان في السابق.

وأوضح أمكراز من جهة أخرى أن تأثر إقتصاد عدد من المقاولات خلال الجائحة، راجع لارتباطها بالأسواق الأجنبية الخارجية، منها مقاولات أغلقت أبوابها بشكل مؤقت، نتيجة ارتباطها بالخارج، خاصة في قطاع النسيج والسيارات، مشيرا أن ما يزيد عن 900 ألف أجير ينتمون إلى أزيد من 134 ألف مقاولة تضررت جراء تداعيات الأزمة، حيث تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل.

وأشار ذات المتحدث أنه “يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، بكون أن عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808 آلاف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل”.