لماذا شجعت وزارة الصحة عودة "صناعة السيارات" وصمتت عن المغاربة العالقين بدعوى عدم الإختصاص

قبل يومين أصدرت وزارة الصحة بلاغا باللغة الفرنسية، تتحدث فيه عن العودة التدريجية لنشاط مصانع السيارات، مفاده أنها وفرت شروط استئناف عمل هذا القطاع مؤكدة على الدور الحيوي لصناعة السيارات بالمغرب والمقاولات العاملة في هذا الإطار.

ما يثير الإستغراب من بلاغ الوزارة أن الأخيرة تؤكد دائما أن مسؤوليتها تتمثل حصرا في تقديم العلاج والتداوي للمواطنين ومن يحتاج ذلك، وأنها لا تتدخل في اختصاصات أي قطاع أو ملف يندرج ضمن مسؤولية وزارة من الوزارات المعنية به.

ومن ضمن الملفات التي تعاملت معهم بمنطق عدم الإختصاص، ملف المغاربة العالقين بالخارج، إذ اعتبرت الوزارة هذا الموضوع يدخل في نطاق اختصاصات وزارة الخارجية، وبالرغم من خرجة ناصر بوريطة وزير الخارجية في حوار أجرته معه الجريدة24، و الذي أكد فيه استعداد وزارته لإجلاء المغاربة لكنه ينتظر قرارا من وزارة الصحة، إلا أن الأخيرة أكدت أن مصالحها مستعدة لاستقبال العالقين وتوفير ظروف التداوي لهم، محملة مسؤولية إجلائهم لبوريطة ومؤكدة عدم اشتغالها خارج الاختصاص.

ألم يكن بإمكان وزارة الصحة أن تصدر بلاغا مماثلا يتحدث عن ضرورة استعادة المغاربة العالقين حفاظا على سلامتهم كما فعلت مع مصنعي السيارات بالمغرب، وأن تكتب في بلاغ فقرة شبيهة بتلك التي أكدت فيها أنها تعمل يوميا، بمعية المصنعين لضمان السلامة الصحية ومواصلة هذا النشاط من أجل تحفيز المنظومة البيئية المغربية لقطاع السيارات ومن أجل استعادة مستواه قبل الوباء والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبلاد..

أليس هذا الموضوع يدخل ضمن اختصاصات مولاي حفيظ العلمي ووزارة التجارة والصناعة، ثم ألم يكن كافيا أن تصدر الأخيرة بيانا بهذا الخصوص وتؤكد على اتخاذ قرار عودة هذا النشاط لإنعاش العجلة الإقتصادية وأن تشير لوزارة الصحة في البلاغ كقطاع يتم التنسيق معه فقط بما أن عملها يقتصر على ما يقع داخل مصالحها ومستشفياتها..