ما خلفيات "تضارب" خطاب الحكومة بين تمديد الحجر الصحي ورفعه؟

انتقد عدد من السياسيين خطاب الحكومة بخصوص الحجر الصحي، لاسيما خطاب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالبرلمان يومي الاثنين وأمس الاربعاء، الذي أعلن فيه تمديد فترة الحجر والطوارئ الصحية، وبين خطاب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بمجلس المستسارين، يوم الثلاثاء، الذي أعطى الضوء الأخر للمقاولات بإمكانية استئناف أنشطتهم الاقتصادية بعد عيد الفطر.
عدد من التحليلات والتصريحات الصادرة عن بعض السياسيين اعتبرت أن تباين خطاب الحكومة تعد تناقضا وترددا وتمييزا بين المغاربة، لكون فئة ملزمة بالقانون والسلطة بالخضوع للحجر الصحي، فيما تأذن لفئة أخرى بمغادرة منازلها وممارسة الأنشطة الاقتصادية لحاجة الاقتصاد المغربي لذلك.

لكن أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، حفيظ ادمينو، اعتبر أن اقرار الححر الصحي وتمديده لثلاثة أسابيع إضافية "طبيعي ان لا يشمل جميع الانشطة والاشخاص خاصة بعد الأرقام والمؤشرات التي تقدمها الحكومة حول الواقع والمستقبل الاقتصادي المغربي، فضلا عن عدم استفادة الكثير من الأسر المغربية من الدعم المالي المباشر الذي أقرته الحكومة من الصندوق المحدث لمواجهة تداعيات كوفيد 19".

ولم يخف ادمينو أن خطاب بنشعبون الذي أعلن فيه منح الحكومة الضوء الأخضر للمقاولات باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر ناتج عن الضغط الذي يمارسه الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحكومة، بعدما فقدت الكثير على المستوى المالي والاقتصادي.
وأوضح حفيظ ادمينو أنه يتضح من خطاب الحكومة أن المبدأ يقضي باستمرار الطوارئ الصحية والحجر الصحي، لكن بتدابير ومنهجية تروم الصرامة تطبيق القرار لمنع أي بؤر فيروسية قد تظهر داخل مقرات المقاولات الاقتصادية.

وأضاف المحلل السياسي أن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول استئناف الانشطة الاقتصادية طبيعي، لكون عدد من القطاعات من قبيل السيارات وقطاع غيار مرتبطة بالسوق الدولية وأصبح يتزايد عليها الطلب.

وتابع المتحدث أنه بعد الاجراءات التي اعلنت عنها عدد من الدول الاوربية ولاسمنا ايطاليا وفرنسا بشأن المقاولات الاقتصادية بعودة الروح إليها طبيعي أن يدفع المقاولات المغربية إلى المطالبة باستئناف نشاطها، لاسيما التي تعامل فيما بينها.

وحذر المحلل السياسي من تهاون الجهات المعنية في فرض تدابير اعادة فتح المقاولات واستئناف نشاطها، خاصة بعدما كشفت الارقام والمعطيات التي تقدمها وزارة الصحة ان الكثير من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مصدره البؤر الصناعية والتجارية بعد البؤسر العائلية والأسرية.
وفي المقابل، لفت أستاذ القانون العام إلى ضرورة أن تتعامل السلطات بمرونة مع الأقاليم والمناطق التي لا تسجل بها أي حالة الاصابة بكورونا منذ مدة طويلة.