لشكر يتراجع عن جمع قيادة حزبه وسط تأجج الغضب

فشل الاتحاديون مرة أخرى في عقد اجتماع المكتب السياسي بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا عن آخر اجتماع التأم.
وفي الوقت الذي دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عقد اجتماع المكتب السياسي الذي كان مبرمجا أمس الخميس، بعد ضغط كبير من جل أعضاء المكتب المذكور، تراجع في آخر لحظة عن عقد هذا الاجتماع.
وفق معطيات "الجريدة 24"، فإن لشكر يتلكؤ في الدعوة لعقد اجتماع المكتب السياسي دون أن يمد أعضاءه بمبرر وسبب مقنع.
ويطالب أزيد من 11 عضوا بالمكتب السياسي للحزب بعقد اجتماع هذا الأخير في أقرب ةقت لمناقشة عدد من الملفات لها راهنية، بعدما احتجوا على خرجات ومواقف عبر عنها لشكر بالصحافة دون الاتفاق على تلك المواقف في الهيئات التقريرية.
ويشدد الغاضبون على لشكر على ضرورة التئام اجتماع المكتب السياسي في أقرب وقت من أجل مناقشة التعاطي الحكومي مع جائحة كورونا وتحديد موقف الحزب منها كونه جزء من الأغلبية الحكومية، ووضع النقط على الحروف بخصوص الجدل والصراع القائم حاليا بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي ولاسيما ببن تيار لسكر الغاضبين منه، والذي انخذ منحا تصاعديا وتوترا هلى مستوى مجموعة الواتساب التي أحدثت لتواصل قيادة الحزب فيما بينها، ثم مشروع القانون 22.20 المتعلق بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، الذي أقار جدلا كبيرا في الاونة الاخيرة وكلف حزب الوردة الكثير من الناحية السياسية لكون النص أعده وقدمه الوزير الاتحادي، محمد بنعبد القادر، وزير العدل.
ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توترا كبيرا إلى حد طالب بعضهم بعقد مؤتمر استثنائي لاقالة لشكر من قيادة الاتحاد، بعدما زجهت له اتهامات بالاستفراد بالقرار وتسببه في ترهل الحزب تنظيميا وسياسيا.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، أن حزبهم يعيش حاليا فاقدا للبوصلة.
وشدد أمام، في رسالة مفتوحة وجهها لقيادات وقواعد حزبه، على أنه "بعد تحليل مواقف الحزب والوقوف عند محطات عديدة لترتيب الأوراق بما لا تحترق معه الأعصاب ، أصل إلى خلاصة/نقطة أعود معها للسطر، مفادها أن الاتحاد الاشتراكي اليوم في حاجة لخارطة طريق تقود مباشرة صوب مؤتمر حقيقي يجمع كل من في سحنته الاتحاد، ويفتح الباب أمام المستقبل".
واعتبر المصدر ذاته، أن رفض لشكر الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب رغم الكثير من القضايا الراهنية التي تتطلب بلوة موقف وتصور بشأنها من قبل قيادة الحزب، تعبر عن "صورة تفكك القانون والقيم أمام ثقافة الاستفراد بالقرار في جسد حزبي هويته لا تنفصل عن حرية الرأي والتفكير والتعبير"، يقول المتحدث.