أدلة وقرائن حول هتك العرض وراء إخضاع الريسوني لتدابير الحراسة النظرية

كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات النيابة العامة بإخضاع صحفي أخبار اليوم سليمان الريسوني، لتدابير الحراسة النظرية بعد شكاية شاب ينحدر من مراكش، جاءت بعد أن قدم هذا الأخير للشرطة ما يفيد انه كان فعلا ضحية لاعتداء جنسي.

وبحسب المصادر ذاتها فان إخضاع أي شخص لتدابير الحراسة النظرية يبقى الهدف منه بالدرجة الأولى التأكد من صحة ادعاءات الطرف المشتكي، وأيضا دفع المشتكي به للاعتراف أو تقديم مايفيد ببراءته.

وأوقف ضباط الشرطة القضائية برئاسة عزيز الإدريسي ، سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم، من أمام منزله يوم أمس الجمعة حوالي السادسة والربع مساء، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وعلمت "الجريدة24" من مصدرها أن عناصر الشرطة القضائية تدخلوا لايقاف سليمان الريسوني على خلفية شكاية تقدم بها شاب متحذر من مدينة مراكش، تفيد تعرضه الاعتداء الجنسي من طرف المعني بالأمر.

وأكد المصدر ذاته أنه بعد الاستماع للشاب "المثلي" المدعو محمد آدم، من طرف عناصر الشرطة القضائية بعاصمة النخيل، كشف أنه كان قد تعرف على الصحفي المذكور سنة 2018 بمدينة الدارالبيضاء في إطار إنجاز فكرة مشروع فيلم بحكم أن الاخير يشتغل في ميدان التصوير، قبل اقدام المتهم على هتك عرضه وسط بيت الزوجية.

المصدر ذاته أورد أن المشتكي أفاد في تصريحاته أنه بعد مرور مدة من الاشتغال على لقطات الفيلم، دعاه المشتكى به سليمان الريسوني لمنزله من جديد قصد إنهاء عمليات التصوير التي كانت تحضرها زوجته، ليتفاجئ بعد ذلك انه سقط في فخ الريسوني الذي عمد على استدراجه لغرفة النوم بدعوى تصوير مقاطع جديدة، وعند الاختلاء به مارس عليه حيوانيته ويشبع رغباته مستغلا ظروفه النفسية وقلة حيلته، مردفا القول إنه بعد وقوع هذا الحادث لم يعمد إلى تقديم شكاية في الموضوع خوفا من عدم تصديقه وافتضاح أمره أمام أسرته التي كانت تجهل انداك ميولاته الجنسية.

الضحية المفترض للريسوني سبق ان نشر تدوينات كشف فيها عن جزء من الاعتداء الذي تعرض له، دون ان يفصح عن اسم الريسوني، كما اشتكى انه لم يكن يتوقع ان يصدر عنه ذلك السلوك المشين، خاصة وانه يقدم نفسه بكونه انسان مثقف ومدافع عن حقوق الانسان.

ويذكر أنه بعد اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بالبيضاء، جرى وضعه تحت تدابير الحراسة في انتظار نتائج البحث ما اذا كان سيتم الافراج عنه ام تقديمه للنيابة العامة في حالة اعتقال.