فصل المقال فيما بين "خربشات" الريسوني ومتابعته في قضية أخلاقية من اتصال

فاس: رضا حمد الله

ما زالت قضية اعتقال ومتابعة سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، ترخي بظلالها على الرأي العام، في ظل ردود فعل متباينة من قبل من خاضوا في الموضوع، متفرقين بين الدفاع عنه تحت غلاف التضامن وحرية الرأي والتعبير، ومصطفين في صف تفعيل القانون على أي كان، طالما أنه متابع في قضية أخلاقية لا علاقة لها بالرأي والتعبير.

من يدافع عن الريسوني، يحاول ان يبحث له عن مخرج من ورطته ولو بالعزف على وتر قضية حرية الرأي والتعبير، بداعي أنه يؤدي ثمن أفكاره وما يكتبه في الجريدة ويدونه في صفحته الفيسبوكية، رابطين المتابعة بما خطه قبل أيام في تدوينة ذكر فيها أشخاصا بأسمائهم قبل أن يزيل التدوينة، دون أن يقدم أحد منهم شكاية ضده، ما قد لا يكون له أساس منطقي معقول.

هذه الفئة تحاول تعويم النقاش والقضية، بالبحث عن منفذ آخر لإلهاء الجميع عن التهمة الرئيسية المتابع بشأنها، والمتعلقة بشكاية من شخص مثلي يقدم نفسه بصفة الضحية ويسرد التفاصيل المملة لما تعرض إليه من استدراج واعتداء، مقدما أدلة مادية وقرائن ثابتة تبرر ادعاءه، ما يجب التعامل معه بالقانون والإجراءات، عوض تعويم النقاش لغاية في نفوس المدافعين عنه.

جريمة الريسوني، أخلاقية محضة مرتبطة بشكاية شخص من ذوي الميولات الجنسية اتهمه بالاعتداء الجنسي عليه بكيفية سردها ولا داعي لاسترجاعها، ودفاعه والمدافعون عنه مفروض أن يركزوا في البحث له عن مخارج من ورطته التي قد ترهن سنينا أو شهورا من عمره وراء قضبان السجن. عليهم أن يبحثوا عن أدلة براءته، عوض الانشغال وشغل الرأي العام، بأمور لا علاقة لها بالملف.

ليكن المشتكي من يكون وبغض النظر عن مثليته، لكن التثبت من صحة اتهامه للريسوني، مسؤولية الجميع من قضاء ومهتمين بالملف لأن الجريمة جريمة أخلاقية متعلقة بشخص اعتدى جنسيا على آخر، مهما تكن صفته ومهنته ومسؤوليته، لأن الصفات والمهن والمسؤوليات لا تحيد العقاب في حال ثبوت الفعل الجرمي بالأدلة والقرائن اللازمة.

الريسوني مذنب إلى أن يثبت العكس بالأدلة، لأنه يحاكم في قضية أخلاقية، أما القول بتأديته ضريبة مواقفه وطبيعة ونوعية كتاباته، فمجرد سباحة ضد التيار، طمعا في تهدئة الأمواج التي قد تعصف به، خاصة في غياب أي شكاية من أي جهة أخرى غير المثلي، قد تكون مبررا مقنعا لمن يدافعون عنه، للربط بين اعتقاله ومحاكمته، ومواقفه المعبر عنها.

تعويم القضايا الرائجة ضد صحفيين أو نشطاء أو غيرهم، محاولات قد لا تجدي نفعا في مثل هذه القضايا الأخلاقية المفروض أن يكون الجميع مدافعا فيها عن الحق العام ومناهضا ومستنكرا لمثل هذه الأفعال خاصة لما تصدر من أشخاص مفروض أن يكونوا نموذجا للأخلاق والانضباط وروح المسؤولية، عوض الانغماس في سلوكيات تعود عليهم بويلات لا مخرج منها.

ملحوظة لا علاقة لها بما سبق:

الريسوني كشف أثناء البحث معه من طرف الشرطة أن آخر شهادة حصل عليا هي " البروفي" أي شهادة إنهاء التعليم الابتدائي ومستواه الدراسي لم يتعدى الباكلوريا أي انه تعثر في الحصول على هذه الشهادة، وانه قبل التحاقه بمهنة الصحافة كان موظفا بإحدى الجماعات القروية في السلم 5.