علمت" الجريدة24" مراسلة الفرع الجهوي للدار البيضاء – سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل التدخل لتسريع وتيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون و تحقيق العدالة والأمن القضائي بخصوص بعض الشكايات المسجلة رغم حالة وظروف الطوارئ الصحية.
مصدر مطلع كشف أن الفرع المذكور ذكر بشكايتين إحداها تم وضعها بتاريخ 10 فبراير الماضي تتعلق بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، تمت احالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي إستمعت على اثرها لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير الماضي.
المصدر ذاته أورد أن الهيئة المذكورة طالبت بتسريع وتيرة البحث في البشكاية الثانية التي تهم بلدية الفقيه بنصالح، تم وضعها يوم 30 يناير المنصرم تتضمن وقائع خطيرة، يُفترَض ان تُكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، أحيلت بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و التي استمعت بناء على رئيس الفرع الجهوي للجمعية بتاريخ 19 مارس من السنة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الشكاية جاءت على خلفية التدبير العمومي بالبلدية المذكورة من ما اعتراه من "انحراف في تطبيق القانون واخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي".
وجدير بالذكر أن مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص ببلدية الفقيه بنصالح لازال مجهولا لحدود الآن.
