برلماني يكشف أولويات قانون المالية التعديلي

على هامش تدشين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشاوراته السياسية مع زعماء الأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات وصعوبات المرحلة التي فرضت تخاذ قرار اعداد وتقديم قانون مالية تعديلي، كشف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد خيي الخمليشي، أبرز التوجهات الجديدة التي لا مفر من جعلها أولويات مشروع القانون المذكور.
خيي الخمليشي، في تصريح "للجريدة 24"، لفت إلى أن هناك ما يكفي من الأسباب لاجل إعداد وعرض مشروع قانون مالية تعديلي على أنظار البرلمان.
وشدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على أنه إجراء أصبح ضروريا من الناحية التدبيرية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنظيمية.
وحول أولويات هذه الوثيقة المالية التي يجري الاعداد لها من قبل الحكومة، نبه المتحدث إلى ضرورة أن تبعث الوثيقة بإشارة واضحة حول تكريس البعد الاجتماعي كأولوية وطنية، وذلك بمضاعفة العناية بالقطاعين الصحي والتعليمي، واعادة النظر في عدد من مخططات القطاع الفلاحي، والقطع مع التردد الذي يطبع موضوع التحول الرقمي على أكثر من مستوى، ثم النضي بكل جرأة نحو العناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة بإقرار الدعم المالي المباشر لهذه الفئات التي تعقرة غداة إصلاح منظومة المقاصة.
وأوضح محمد خيي الخمليشي أن وباء كورونا كشف بما لا يدع مجالا للشك حاجة قطاع الصحة لنفقات مالية إضافية تتجاوز 12 مليار درهم التي جاء بها قانون المالية الحالي، إذ أن الجائحة أبانت عن أن القطاع يعاني من خصاص مالي كبير، فضلا عن الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى التدخل، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى قرارات شجاعة على مستوى القطاع الصحي.
وتابع المتحدث أن الظروف الحالية التي يمر منها المغرب كشفت أننا أصبحنا أمام حاجة ماسة للتعجيل ببعض الإصلاحات على مستوى القطاع التعليمي، وذلك بتطوير نظام التعليم عن بعد والتحول الرقمي على مستوى هذا القطاع وتحفيز الابتكار والبحث العلمي وملاءمته مع متطلبات العصر، حتى يصبح نموذج القطاعات التي تكرس الاستثناء المغربي.
وقال البرلماني إن المدخل هو إقرار مراجعات عميقة لموقع التعليم في السياسات العمومية.
وبعدما اعتبر أن مشروع قانون المالية التعديلي لا يمكن أن يقدم إجابات حاسمة على المستويات المذكورة سلفا، الا أن خيي شدد على أنه من المهم أن يتضمن المشروع إشارات واضحة على أنه حصلت قناعات قي اتجاه اعادة النظر في سياسة دعم بعض القطاعات من قبيل الصحة والتعليم.
وأضاف البرلماني المذكور أن وباء كورونا وتداعياته تفرض علينا ان نقطع مع التردد في إتخاذ قرارات متقدمة على مستوى التحول الرقمي، بالنظر إلى أنه كلما ذهبنا نحو رقمنة المعاملات كلما تحققت حكامة أكبر وأفضل، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن الكثير من العمليات الادارية والمعاملات يمكن إقرارها من خلال العالم الرقمي، الأمر الذي يستدعي نزع الطابع المادي على مختلف المساطر والعمليات الادارية.
وأبرز محمد خيي أن المتغيرات التي عرفها المغرب مؤخرا تفرض ضرورة مراجعة مخططات وزارة الفلاحة، باعتبار أن القطاع هو أبرز القطاعات المسؤولة على الأمن الغذائي للمغاربة، وذلك بعد إجراء تقييم عميق للسياسات العمومية الخاصة بالقطاع والمخططات ذات الصلة المعمول بها، في اتجاه جعل مختلف البرامج والمخططات تضع تصب أعينها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغاربة بالنسبة للمواد التي لم يحقق فيها المغرب بعد الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي يجب أن يبعث بإشارات في هذا الاتجاه نحو المستقبل.

واعتبر البرلماني خيي أن مشروع قانون المالية التعديلي، المرتقب،لا يجب أن يسقط في منطق التقشف، لافتا إلى أن التقشف غير مجد في هذه المرحلة مم الناحية الاقتصادية، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الاستثمار وسيؤدي الى تراجع النمو وبالتالي الضغط على الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة.
واشار الى الصواب هو أن ينص قانون المالية التعديلي على مقتضيات تمضي في تجاه حذف بعض المصاريف غير الضرورية أو غير المنتجة لتحقيق الموازنة بين المداخيل والنفقات، بعدما تراجعت الأولى بشكل كبير بسبب الطوارئ الصحية التي تسببت في توقف جل الأنشطة الاقتصادية.

وتابع المتحدث أن الوثيقة المالية المرتقبة يجب أن تعيد النظر حتى في الاستثمارات غير الضرورية في هذه المرحلة، باستثناء الاستثمارات التي لها علاقة بالانعاش الاقتصادي أو التي تعتبر مهيكلة أو التي تدعم التحولات الهيكلية بالمغرب، أو التي تساهم في خلق فرص الشغل.
ويرى خيي أن مشروع قانون المالية التعديلي سيثير نقاشا مهما حول سياسة الدعم الاجتماعي والمالي المباشر الموجه للأسر الفقيرة والهشة، الذي بدأ مع إصلاح المقاصة ولم يكتمل لأسباب سياسية واقتصادية.