تنامي الاحتجاج على مؤسسات التعليم الخاص في زمن كورونا أمام تقاعس أمزازي

يخرج من حين لاخر أفواج من أباء وأولياء التلاميذ للاحتجاج ضد وأمام مقرات مؤسسات تعليمية يدرسون بها أبناءهم، للتنديد بمطالبتهم من قبل هذه المؤسسات بأداء الواجبات الشهرية عن الأشهر التي أغلقت جميع المؤسسات أبوابها بسبب تداعيات وباء كورونا.

واستغرب عدد من آباء وأولياء التلاميذ لمطالبة النؤسسات التعلينية الخاصة بأظلء الواجبات بدعوى أنها درست التلاميذ من خلال فيديوهات ومقاطع صوتية عبر الواتساب.

وبحسب مقاطع فيديو لبعض أولياء التلاميذ، تم بثها على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن المؤسسات التعليمية تواجههم بأن عليها تكاليف ونفقات كثيرة يجب أن تؤديها مثل كراء المؤسسات وأجور الموظفين، في المقابل يواجه الاباء والاولياء هذه المبررات بكون تلاميذتهم لم يستفيدوا من بنايات المؤسسات وحجراتها ولا ماءها وكهرباءها.

وشدد أحد المحتجين بمدينة سلا على أن المثير للاستغراب هو أن بعض المؤسسات تطالب الواجبات الشهرية عن الأطفال ما دون السنة الأولى ابتدائي.

واعتبر عدد من آباء وأولياء التلاميذ أن عملية التعليم عن بعد لم تكن مجدية وفعالة بل كانت فاشلة، الأمر الذي لا يجعل المؤسسات التعليمية في موقف مطالبة اولياء التلاميذ بأداء الواجبات الشهرية عن شهور توقف الدراسة بسبب كورونا.

واستغرب بوعزة خراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، لغياب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تدبير هذا الملف، بالرغم من تنامي الاحتجاجات ضد عدد من المؤسسات التعليمية بعدد من المدن.

ولفت خراطي، في تصريح "للجريدة24" إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير التعليم بجميعة آباء وأولياء التلاميذ وفيدرالية التعليم الخاص بالمغرب، انتصر لصالح مؤسسات التعليم الخاص بدل انصاف آباء وأولياء التلتميذ.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أنه من حق مؤسسات التعليم الخاص البحث عن الربح، ولكن يجب ان يكون بالمقابل، أي لا يطالب بأداء الواجبات سوى المؤسسات التي قامت بواجبها كاملا.

وتابع المتحدث أنه بعدما أطلقت الدولة عنان خوصصة التعليم أصبحنا أمام غول أقوى من الوزارة، وينهب جيوب المواطنين.

وطالب المتحدث بضرورة إقرار عقد بين المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء التلاميذ، لمنع أي استغلال من قبل هذه المؤسسات، مع وضع ضوابط المناقسة وذلك بإشهار الاثمنة لجميع المستويات بالفضاء الخارجي للمؤسسة.