بعد رمي وزارة أمزازي الكرة للأكاديميات...ائتلافات الأسر عبر الفيسبوك تطالب بحل جدري

أمينة المستاري

ما تزال  موجة من الاستنكار تعم صفحات الفيسبوك، من طرف آباء وأولياء التلاميذ ردا على قرارات مؤسسات تعليمية خاصة، كان آخرها توجيه مؤسسة تعليمية إنذارا لأسرة عن طرق محامي ومفوض قضائي، وتحولت التجمعات إلى ائتلافات تطالب بتدخل الوزارة التي على حد قولهم "رمت الكرة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بضغط من لوبيات التعليم الخاص، تاركة المؤسسات في مواجهة الآباء".

الضغط يولد "ائتلافات فيسبوكية"

مجموعات فيسبوكية تجاوز بعضها الآلاف منخرط، دعت إلى تشكيل تكتلات يوضع لها إطار قانوني، في ظل غياب حلول مع المؤسسات التي تتشبت باستخلاص أقساط ومصاريف تعليم تلاميذ لم تتكلف بهم المدرسة منذ منتصف مارس، وغابت فيه شروط التعليم الحضوري والتواصل بين التلاميذ وأساتذتهم...

الآباء يؤكدون أنهم نابوا عن المؤسسة في مسألة مراقبة وحضانة أبنائهم وتلقينهم، في الوقت الذي قامت الأطر التربوية بمهامهم عن بعد وعن طريق "الواتساب" والتعليم عن بعد، جازمين أن عملية التعليم عن بعد لم تعط أكلها ولم تثبت فعاليتها، بل زادت من حدة الضغط على التلميذ والأسرة ككل لاسيما وفرضت مصاريف استثنائية على الأسرة من قبيل توفير تعبئة، شراء هواتف...

ويضيف بعض الآباء أن المؤسسة لم تتحمل مصاريف عديدة من قبيل خدمة النقل، الملاعب الرياضية، الكهرباء، الماء، خدمات أخرى خاصة بالنسبة لأقسام الروض بأقسامه الثلاث، والتعليم الأولي...

دعوات للهجرة إلى المدرسة العمومية

شد الحبل بين المؤسسات الخاصة والأسر، دفع بعضها للاحتجاج أمام أبواب المؤسسات، في الوقت الذي ارتفعت الأصوات المطالبة للعودة إلى التعليم العمومي والمساهمة من أجل النهوض به، في ظل تعنت المدارس الخاصة ومحاولة "لوي الذراع"، وفي ظل لامبالاة الوزارة في فك وحل المشكل بين الطرفين خاصة حول أقساط شهور أبريل، ماي ويونيو، والذي لم تحقق المؤسسة التعليمية شرط التعليم الحضوري والذي هو أساس التعاقد بين الطرفين، علما أن الأسرة، تؤكد إحدى الأمهات للجريدة24، قامت بتعليم أبنائها بنسبة 90 في المائة، واستمر عملها ما بعد التوقيت المخصص لحصص "الأقسام الافتراضية".

مجموعات الآباء وأولياء التلاميذ طالبت المؤسسات بتخفيظات عن شهر مارس وأبريل وماي، وإعفاء عن شهر يونيو باعتبار أن أبنائهم لم يستوعبوا كثيرا الدروس التي تلقوها عبر "الواتساب" فقط ارهاق وقلق نفسي...في الوقت الذي بادرت مؤسسات إلى إعطاء أجل لدفع أقساط تعليم الشهور المذكورة بما فيها يونيو.

مؤسسة تستعين بمحامي للمطالبة بالأقساط والتعويض عن التماطل

بعض المؤسسات اعتبرت أن الأسرة ملزمة بدفع مصاريف التدريس عن بعد، باعتبار أن التلاميذ تلقوا تعليمهم وبذلك يجب أداء الخدمة التي استفادو منها، وبلغ الأمر بإحدى المؤسسات بالمحمدية إلى الاستعانة بمحامي، من أجل إرغام أسرة تلميذ على أداء أقساط الثلاثة أشهر الأخيرة، وتم إشهارها بواسطة مفوض قضائي لأداء ما قيمته 7500 درهم وإمهالها 15 يوما لأداء ما عليها، كما هددتها بعدم تسجيل ابنيها السنة المقبلة وإمكانية طلب تعويض مادي بسبب تماطلها في أداء ما عليها اتجاه المؤسسة.

الأسر تطالب بالأخذ بعين الاعتبار ما تسببت فيه جائحة كورونا من خسائر وتوقف أربابها عن العمل، الذي أثر بشكل سلبي على مدخولها، كما اعتبرت مجموعة من الأسر أن المؤسسة لم تقدم خدماتها المتفق عليها من دروس حضورية، تواصل يومي بين الأساتذة والتلاميذ...

وعبر مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن عدم رضاهم لنتيجة التعليم عن بعد، الذي تحاول الوزارة فرضه "فرضا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة فتح نقاشات حول أقساط التأمين والتسجيل الذي تفرض على الأسر عند بداية الموسم الدراسي ومدى قانونية المبلغ الكبير الذي يفرض حسب كل مؤسسة؟ ودعو إلى تحديد سعر موحد لأقساط التأمين والتسجيل بالنسبة لجميع المدارس.

مجموعة من المؤسسات تتشبث بتخفيض لا يتجاوز 50 في المائة، فيما بعضها الآخر رفض اقتراح التخفيض، أما الأسر فتتشبث بمطلب إعفاء الأسر الهشة من أقساط ثلاثة أشهر الأخيرة، والتخفيض وإعفاء أداء قسط شهر يونيو بالنسبة للأسر المتوسطة، في الوقت الذي ترفض تجمعات فيسبوكية للأسر وساطة بعض الجمعيات التي لم تقدم الحلول الكفيلة لوقف الصراع والمواجهة، وطالبت بتدخل الوزارة وعدم اتخاذ أسلوب "النعامة" وترك الأزمة مستمرة بين الطرفين، حتى لا يعرف الموسم الدراسي المقبل " أحداثا ساخنة".