أعوان السلطة بجرسيف يكشفون المسؤولين على عدم توصل المواطنين بقفف الدعم الغذائي

خصصت لإقليم جرسيف في إطار مؤسسة محمد الخامس للتضامن حوالي 7400 قفة، في حين خصص له مجلس جهة الشرق حوالي 10000 قفة، إضافة إلى عدد مهم من القفف وضعها مجموعة من المحسنين تحت تصرف وإشراف السلطة الإقليمية.

وبإعتبار عدد الأسر القاطنة بالإقليم تبلغ حولي 20000 أسرة تقريبا، فإن عدد القفف كانت ستغطي نسبة حوالي 80 في المائة من الأسر الجرسيفية المعوزة منها والغير معوزة.

لكن وللأسف الشديد تم تحويل إتجاه جل هذه المساعدات لخدمة بعض الأجندة السياسية والخاصة لممثل الإدارة الترابية بالإقليم وبعض المسؤولين بها.

فقد أعد رجال السلطة لوائح تحمل أسماء وهمية وأسماء أناس مقربون جدا من السلطة وذلك قصد الإستفاذة، لتمويه الرأي العام بأن الأمور مرت في جو طبعته الشفافية والمساواة بين الجميع، في حين يتم تحميل بعض المواطنين الذين لا يعرفون الحقيقة مسؤولية عدم توصلهم بالدعم لأعوان السلطة.

الفوضى عرفتها خصوصا القفف المخصصة لإقليم جرسيف من جهة الشرق حسب البلاغ الذي خرج به مجلس الجهة يوضح فيه جميع تفاصيل الحصص المخصصة لكل إقليم، والتي كان لبعض السياسين بالإقليم نصيب منها بتواطؤ من السلطة الإقليمية، لتوزيعها على الموالين لهم في حملات إنتخابية سابقة لأوانها وبائسة في نفس الوقت وخصوصا وأنها تعتبر إستغلالا في ظل هذه الظروف التي تمر منها بلادنا، والمسؤول الأول بالإقليم بطبيعة الحال يبارك لهم ذلك، علما أن هؤلاء السياسيين كانوا قد وزعوا في وقت سابق عدد مهم من القفف من تمويلهم الخاص أو عن طريق الجمعيات التابعة لهم، وذلك على ساكنة الأحياء والدواوير التابعة والموالية لهم في جو تفوح منه رائحة "الإنتخابات" ودون مراقبة السلطات لعمليات التوزيع هاته.

إضافة إلى الزبونية والمحسوبية التي عرفتها عملية التوزيع منذ بداية الجائحة، حيث هناك من إستفاذ لمرات عدة في حين أن جل الفئات المستهدفة أساسا من عملية الدعم لم تتوصل ولو بقفة واحدة.

وعلاقة بالموضوع نفسه فقد وضع عامل الإقليم عددا من قفف الدعم الغذائي رهن إشارة بعض الأعيان المقربين منه والذين كانوا سببا في أزمات كبيرة بالإقليم، كما كان لأهل بيت المسؤول الترابي نصيب أيضا حيث وزعت زوجته بعض القفف على زملائها في العمل ومعارفها.

وفي نهج منها لسياسة التضليل المتهالكة, أقدمت السلطة الإقليمية بجرسيف على توزيع حوالي 500 قفة على المقدمين والشيوخ للإستهلاك الشخصي لمحاولة توريطهم في الموضوع، كما إستفاذ جميع عمال الإنعاش الوطني وكذا جميع الفقهاء والخطباء والأئمة والوعاظ إضافة إلى بعض الموظفين الذين إستفاذوا أيضا من الدعم الذي خصص للطبقة الفقيرة والهشة للتخفيف من آثار الجائحة.

للإشارة فجميع عمليات التوزيع المشبوهة للسلطة المحلية والإقليمية كانت تحت جنح الظلام وفي وقت متأخر من الليل، مستغلين حظر التجوال الذي تفرضه حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة.

لذا فقد أصبح يتعين على الوزارة الوصية إيفاد لجان خاصة للوقوف على حقيقة الأمر والضرب بيد من حديد على كل تبث تورطه في هذه الخروقات والتجاوزات التي وصفها المتتبعون بالكارثية والخطيرة.