طفا على السطح من جديد النقاش السياسي والدستوري حول سلطة العمال والولاة وسلطة المنتخبين في تدبير المجال الترابي في زمن كورونا، بالرغم من المقتضيات المتقدمة التي جاء بها دستور 2011 في باب الجهوية المتقدمة.
وانتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تهميش قرارات الحكومة بشأن تدبير أزمة كورونا لدور المنتخبين على المستوى الترابي، لصالح وزارة الداخلية وممثليها الترابيين.
وفي هذا السياق، اعتبر خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وبالكلية متعددة التخصصات بتازة، أن "جائحة كورونا فضحت ما يسمى زورا الجهوية المتقدمة...".
وقال يايموت إن الديمقراطية والجهوية لا تحتاج للعمال وسلطة الولاة، بل بالضرورة تحتاج للبرلمان ومجالس المدن والمجالس البلدية، ومجالس الجهة..
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الديمقراطية تحتاج لسلطة مطلقة للمنتخبين، على المعينين، باعتبار أن التعيين سلطة يحتكرها المنتخب من الشعب.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنه إذا كانت سلطة الوالي جهويا، قابلة للتكيف مع الديمقراطية المحلية، في ظل دستور ديمقراطي حقيقي، معدل لدستور 2011، فإن التخلي دستوريا عن مؤسسة العامل أصبحت "فريضة وضرورة وطنية للدولة والمجتمع المغربي"، وفق تعبير خالد يايموت.
وشدد على أن كل مختص في القانون العام لا يبالغ عندما يقول: "لا جهوية مع مؤسسة العمال، ولا ديمقراطية مع الإبقاء الدستوري على سلطة العامل".
وكان الأمين العام والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، هاجم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أمس خلال الجلسة الشهرية بسبب تهميش دور المنتخبين في تدبير جائحة كورونا.
وقال وهبي مخاطبا العثماني “لقد منحتم سلطات كبيرة لوزراء معينين، وللولاة، والعمال، وتخليتم عن صفتكم، ومهامكم الدستورية، وهمشتم دور المؤسسات المنتحبة”.
بدوره استغرب عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، توسيع صلاحيات الولاة والعمال في تدبير جائحة كورونا على المستوى الترابي وتهميش المنتخبين وتعطيل دور الشرطة الادارية، التي تعمل تحت سلطة رئيس الجماعة، في تدبير الجائحة، داعيا العثماني الى مراجعة هذا الخلل الدستوري والقانوني.
